عطل مجلس الشورى أمس (الأربعاء)، إسعاف النساء داخل المنشآت الخاصة بهن، بعدما اقترحت اللجنة الصحية توظيف مسعفات في جميع المدارس والجامعات والمجمعات بدلاً من توصية تطبيق آلية فعالة لدخول مسعفي الهلال الأحمر إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة، لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها، وتسبب التعديل على التوصية في سقوط التوصيتين، ليتعطل إسعاف النساء. ورأى أعضاء أن التوصيتين تحملان معنى مختلفاً، مؤكدين أن إعاقة دخول المسعفين أمر مايزال موجوداً في عدد من المنشآت، فيما رأت اللجنة أن ثمة تحسن في ذلك، وأن المتطلب حالياً إشاعة العمل الإسعافي في الجانب النسائي، سواءً في المدارس أم الجامعات أم المجمعات التجارية، ولم تحز توصية اللجنة على الغالبية بعد تعديلها. وطالب المجلس في قرار آخر، هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق مع القطاع الصحي الخاص لوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية، وتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع من مستوى وجود الخدمة الإسعافية المقدمة ويقلل من الكلف. ودعا المجلس إلى تكليف جهة محايدة متخصصة بتقييم الهيئة ومدى كفاية تركيبتها الهيكلية والمالية والفنية لتحقيق الأهداف المناطة بها. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مشروع نظام العمل التطوعي. وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام العمل التطوعي. وأيد أعضاء مشروع النظام، مؤكدين أهمية العمل التطوعي لخدمة المجتمع. وأكدوا أن وجود نظام سيكون داعماً ومطوراً للعمل التطوعي، ويضمن عدم وجود استغلال من بعض ضعاف النفوس لتشويه العمل التطوعي. وطالب المجلس في قرار آخر، وزارة النقل بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق وإيجاد الحلول المناسبة لها وتفاديها في المشاريع الجديدة، على أن تتولى الوزارة تحديد أولويات الطرق الرئيسة والثانوية، وفق نتائج الدراسة الاستطلاعية للطرق الرئيسة والثانوية التي أعدتها الوزارة. وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية للتوسع في برنامج فتح وصيانة الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص في مناطق المملكة ومحافظاتها. وطالبها أيضاً بالتأكد من المحافظة على البيئة عند تنفيذ الطرق وإزالة وترحيل المخلفات ومعالجة حفر الاستعارة ووضع ذلك في الشروط والمواصفات الخاصة بوثائق العقود. وطالب المجلس الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة ما تحقق من مبادرة برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير، وتعديل هيكلها التنظيمي، وهيكلة وظائفها بما يتفق مع نشاطاتها الرئيسة. من جانب آخر، طالب أعضاء مجلس الشورى بسرعة إنشاء «الشرطة البيئية»، وذلك إثر مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية. وطالبت اللجنة الهيئة السعودية للحياة الفطرية بتضمين تقاريرها المقبلة مبادراتها وما اتخذته من إجراءات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأن تستخدم تطبيقات الأجهزة الذكية، وخصوصاً في مجال التوعية والإبلاغ عن المخالفات والعقوبات. وطالبت اللجنة الهيئة بالإسراع في إعلان محمية رأس سويحل ورأس القصبة محمية تابعة لها، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وطالبت اللجنة الهيئة بقياس الآثار الاقتصادية لاستثماراتها المختلفة على الدخل والتوظيف للمدن التابعة لها، والعمل على سرعة دراسة منظومة النقل من وإلى جازان بما يحقق الميزات التنافسية. وطالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لربط الأقطاب الصناعية في مدينة ينبع الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومجمع بترورابغ في الجسر البري. وطالب المجلس في قرار آخر، برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدرس المعوقات التي تحول دون وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل اللازم لمشاريعها من خلال المصارف المشاركة في البرنامج، وتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة. ودعا المجلس «كفالة» في قراره إلى التزام مضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، ووضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع المناطق وبشكل متوازن. وطالب المجلس باستكمال الإجراءات الخاصة بمنح «كفالة» الاستقلال التنظيمي والإداري والمالي اللازم، لاستقراره وتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية. وكان «الشورى» وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق إطاري للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية بين المملكة والمملكة المتحدة.