أكد وزير المالية الهندي أرون جيتلى رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السعودية، وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية في ظل ما تقدمه الهند من فرص استثمارية واعدة وحوافز للمستثمرين الأجانب وما تنعم به من استقرار اقتصادي ومالي، فضلاً عن توافر البنية التحتية الملائمة. ونوه الوزير الهندي خلال لقائه والوفد المرافق له أخيراً، رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، وعددا من أصحاب الأعمال السعوديين بحضور وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد الهندي الذي بات يصنف كسابع أكبر اقتصاد في العالم بحجم نمو 2.5 تريليون دولار، ما وضعه في مصاف الاقتصادات الأسرع نمواً، وعزا ذلك للإصلاحات التي انتهجتها الهند أخيراً فضلاً عن اتباع سياسات السوق الحر المفتوحة. واستعرض جيتلي أمام أصحاب الأعمال السعوديين الفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون بين البلدين في قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والصناعة والانشاءات والبنى التحتية والزراعة والطاقة، داعياً المستثمرين السعوديين لاستغلال هذه الفرص من خلال شراكات مع نظرائهم في قطاع الأعمال الهندي، مشيداً برؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية التي تطرحها خصوصا أن السوق السعودية تعتبر من أكبر الأسواق بالمنطقة، كما نوه بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين. من جهته أكد رئيس مجلس الغرف السعودية متانة الروابط الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين المملكة والهند القائمة على الاحترام وتبادل المصالح، مشيراً إلى العوامل المشتركة بينهما والمتمثلة في القرب الجغرافي والعضوية في مجموعة ال20 والسياسات المعتدلة والدعوة للسلام والاستقرار في العالم، لافتاً لتطور الشراكة بين البلدين على مر السنوات والرغبة المشتركة للارتقاء بها لمستوى أعلى من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية. وأشار الراجحي إلى الدعم الذي تحظى به العلاقات السعودية الهندية من قيادة البلدين وعلى مستوى القطاعين العام والخاص في ما يخص حركة تبادل الوفود التجارية والاتفاقات المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، ما جعل حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند يرتفع من 4.2 بليون دولار عام 2000 إلى 22.3 بليون دولار في 2016، لتصبح بذلك الهند واحدة من أكبر أربع دول مستوردة من المملكة، وأحد أكبر المصدرين السبعة إليها. ودعا الراجحي إلى العمل على تعزيز فرص نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية للأسواق الهندية، وزيادة الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا الهندية للسوق السعودية، إضافة إلى إيجاد مجالات جديدة للتعاون خصوصا في قطاعات البنية التحتية والزراعة والموارد البشرية والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية بالمملكة في ضوء رؤية المملكة 2030. بدوره قال وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية إن حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند والذي يقدر بنحو 22 بليون دولار يعكس التطور المطرد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات بكلتا الدولتين والتي يمكن استغلالها، في ظل تشابه التطلعات والاهتمامات وصولاً للشراكة اقتصادية استراتيجية شاملة. من جهته، نوه رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الهندي كامل المنجد بزيارة رئيس وزراء جمهورية الهند نارندرا مودي للمملكة قبل عامين ولقائه في مجلس الغرف السعودية بأصحاب الأعمال السعوديين والوعود التي قطعها بشأن تحسين البيئة الاستثمارية في الهند، مضيفاً انهم تابعوا باهتمام هذه الاصلاحات ويتطلعون للاستفادة من الفرص التي تطرحها للمستثمرين في مختلف القطاعات بالهند، داعياً لزيادة التعاون في قطاعات التعليم والتدريب والتكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة. وفي السياق ذاته دعا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية راشيش شاه لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والهندي في مختلف القطاعات خصوصا قطاع الاسكان الذي قال إنه يشهد تطوراً كبيراً في الهند كما تتوافر بها العديد من الفرص الاستثمارية.
