وزير التربية: يجب أن نعطي «المرأة» مكانتها... و«بيان» شرف لكل سعودي

وقف وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أمس (الأحد) على توقيع اتفاقٍ لأهم المشاريع الإستراتيجية لتطوير التعليم في السعودية، وتحويلها إلى نموذجٍ جديد في طريقة العمل والريادة والتدريس، بدءاً من العام المقبل عبر سبع مناطق ومحافظات تعليمية.
وتحدث الأمير فيصل في تصريحات صحافية بعد مراسم التوقيع عن فوز الطالبة السعودية «بيان» بالمركز الأول دولياً بمعرض «إنتل أيسف 2011» بلوس أنجلس في أميركا وقال: «أعتقد أن العالم أعلن فوزها، وهي شرفٌ لكل مواطن سعودي أن تفوز إحدى بناتنا، وأن يحاورها ثمانية من الحاصلين على جائزة «نوبل» وهو الأسلوب الذي نتمنى أن نراه، والمعنى الذي نريد أن نحققه»، مشدداً على أنه يجب التفكير في المرأة، وأن تعطى مكانتها.
وأضاف: «إن النموذج الجديد يهدف إلى تقديمه للمدارس في السعودية من خلال تحويل المدرسة من الاقتصار على التعليم الروتيني، إلى أن تصبح مؤسسةً تربوية تعليمية تهيئ بيئة للتعلم، تسود فيها ثقافة التعاون، والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، وتشجع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها سواء كانوا قيادات أو معلمين أو متعلمين».
وأوضح أن النموذج ينطلق من الرؤية المستقبلية للمدرسة التي حددتها الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم والتي تطمح إلى أن يكون محور اهتمام المدرسة هو المتعلم، وأن تكون موفرةً لتعليم عالي الجودة، إضافةً إلى كونها جاذبةً ومعززة للتعلم، وتعليمية ومحفزة للإبداع، وأن تكون ذات قيادة فاعلة، ومعلمين مؤهلين، وأن تكون ذات مسؤولية مجتمعية.
وأشار إلى أن النموذج الجديد للمدرسة يهدف إلى تحوّل المدارس من النمط المقتصر على التدريس إلى مؤسسة تربوية متعلّمة، تهيئ بيئة للتعلم وتشجع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها، مشيراً إلى أنها تعزز تفعيل صلاحيات مديري المدارس وتمكينهم من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، بما يتماشى مع الرؤية الحقيقية للمدرسة التي تتطور مهنياً من الداخل من خلال التقويم الذاتي والتخطيط للتحسين المستمر وتعمل على توظيف مصادر متعددة في عملية التعلم (الكتاب المدرسي، المحتوى الإلكتروني)، وطرائق تدريس متنوعة تشجع على التعلم النشط.
وحول القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول تعيين معلمين ومعلمات، أكد الأمير فيصل أنها تأتي ضمن الأهداف التي تسعى من خلالها الدولة إلى توفير فرص العمل للشبان والشابات، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك ليس التوظيف فقط بل جودة التعليم.
ولفت إلى أن من أسباب طلب الوزارة تسكين المعلم ووضعه في الرتب المدرسية، رفع عطاء المعلم والمعلمة من خلال إعادة حقوقه وتوفير فرصة الإبداع له، مشدداً على ضرورة وجود تقويم للمعلم والمعلمة لتحقيق الهدف المنشود.
وفي ما يتعلق بتثبيت البديلات في المدارس اللائي ما زلن على رأس العمل قال: «أنا أتكلم عن رؤية الوزارة، أنها ستكون عادلة في الأمانة التي وضعها ولي الأمر». وزاد: «إن هناك تنظيماً لعملية التثبيت، جزءٌ منها يتعلق بوزارة الخدمة المدنية وهي الأساس، ووزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم».
وأكد أن تحديد رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية سيكون له أثرٌ كبير على العملية التعليمية.
وفي المقابل، أوضح المدير العام لمشروع «تطوير» علي الحكمي أن الاتفاق يهدف إلى العمل بصورة متكاملة بين وزارة التربية والتعليم ومشروع تطوير وإدارات التربية والتعليم، بما يدعم عمليات التطوير في إدارات التعليم ومدارسها، إضافةً إلى تأسيس شراكة علمية وعملية بين جميع الأطراف في مجال تطوير أداء الإدارات والمدارس المطبقة للنموذج.
وأضاف: «إن الاتفاق «يقضي بتطبيق النموذج الجديد للمدرسة وفق المسار الإشرافي، والذي سيبدأ في 210 مدارس في سبع مناطق تعليمية كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع في المدارس تدريجياً لتشمل جميع مدارس المملكة خلال خمس سنوات، بمتابعة وتقويم من خلال مشروع تطوير ووحدات تطوير المدارس».
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم ومشروع «تطوير» يعملان على تمكين المدارس من خلال توفير الدعم والمساندة بما يضمن الانتشار السريع للنموذج الجديد للمدرسة، وقال: «إن تفعيل النموذج يعتمد بشكلٍ رئيس على بناء القيادة المدرسية القادرة والتطوير المهني للمعلمين والعاملين في المدرسة، وتبني أسلوب جديد للعمل يعتمد على التقويم الذاتي والتحسين المستمر».
يذكر أنه تم خلال اللقاء تدشين الموقع الإلكتروني لبرنامج تطوير المدارس والذي يرتبط ببوابة «تطوير» التعليمية التي فازت أخيراً بجائزة أفضل موقع إلكتروني تربوي على مستوى العالم العربي.