اصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً قضى بتعيّين العمال المؤقتين في وظائف عامة خلال مهلة لا تتجاوز السنة، على أن العامل المؤقت يمارس عمله في شكل دائم وأن تكون مضت على تعينه سنتان على الأقل. واشترط المرسوم أن يكون العامل في شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة مضى على عمله فترة لا تقل عن أربع سنوات. وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن المرسوم سيوجد 105 ألاف فرصة عمل، بعد تسوية أوضاع العمال المؤقتين الذين ازدادت مدد خدماتهم عن سنتين في الجهات العامة. وأعلن الوزير رضوان حبيب أن المرسوم، الذي صدر ليل أول من أمس، «يُعنى بشريحة واسعة من العاملين في الدولة، بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ويحفظ مركزهم القانوني». وكانت الحكومة السورية أعلنت عزمها العمل على إيجاد فرص عمل جديدة لحملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة في القطاعين العام والخاص، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب. ومن ضمن خطتها التي أعدتها تأمين نحو 10 آلاف فرصة عمل لحملة الشهادات الجامعية هذه السنة، كما تسعى إلى تشغيل حملة الشهادات ما دون الجامعية في القطاع الخاص. وتتحمل الدولة أجور السنة الأولى في مقابل التزام القطاع الخاص بتشغيلهم بعقود لخمس سنوات على الأقل. وأعلن رئيس «نقابة الخدمات السياحية» جمال مؤذن إن القطاع السياحي تأثر في شكل كبير بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من السياح ألغوا حجوزهم المسبقة. واتخذت المطاعم مجموعة من الإجراءات القاسية من، بينها وقف عدد كبير من العمال المياومين والمتعاقدين والموسميين عن العمل، وأغلقت منشآت أبوابها كلياً أو جزئياً.