أعلنت الحكومة السورية عزمها على إيجاد فرص عمل لحملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة في القطاعين العام والخاص، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب. وطالب رئيس الوزراء محمد ناجي عطري كل الوزارات «بإعلام الأمانة العامة لرئاسة الوزراء بعدد موظفيها مع تفاصيل عن مؤهلاتهم العلمية، والوظائف وفئاتها والشواغر المتوافرة فيها». وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف أن «تشغيل الشباب في القطاع الحكومي لن يأخذ في الاعتبار عدد الوظائف الشاغرة». وأوضحت ان «المشروع الذي أعدته الحكومة لتشغيل الشباب هدفه العمل على تعزيز مشاركة الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد المتوسطة في التنمية واستثمار طاقاتهم ومنحهم فرصة صقل المهارات والتدريب». وتسعى الحكومة عبر برامجها إلى توظيف حملة الشهادات ما دون الجامعية في القطاع الخاص، على أن تتحمل الدولة أجور السنة الأولى في مقابل التزام القطاع الخاص بتوظيفهم في عقود لمدة خمس سنوات على الأقل. كما تسعى إلى تأمين نحو 10 آلاف فرصة عمل لحملة الشهادات الجامعية هذه السنة. وتأمل الحكومة عبر خطتها الحادية عشرة التي بدأ تطبيقها بداية العام الجاري، بخفض نسبة البطالة الى 7.4 في المئة مع نهاية الخطة.