لجأت محافظات في جنوب العراق إلى حل أزمة تجهيز الكهرباء للمواطنين من خلال دعم أسعار الطاقة الكهربائية التي تستهلكها منازل من المولدات الأهلية. وتنتشر في المحافظات ظاهرة بيع الطاقة، إذ يضم كل شارع مولداً كهربائياً أو أكثر يملكه أحد سكان المنطقة الذي يقوم ببيع الطاقة للاهالي. وأعلن مجلس محافظة البصرة البدء بمنح الوقود مجاناً لأصحاب المولدات الأهلية التي تجهز التيار الكهربائي للمواطنين وتحدد سعر ال «أمبير» الواحد بستة آلاف دينار (5 دولار) في الشهر بعد أن كان يصل في بعض الأحيان إلى 17 عشر ألفاً (14 دولار). وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة لشؤون المجالس البلدية صباح البزوني ل «الحياة»: «تم تحديد سعر الأمبير الواحد المجهز من قبل أصحاب المولدات الأهلية بستة آلاف دينار حتى الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، على أن يتم تشغيل المولدات من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة من صباح اليوم التالي عند انطفاء الكهرباء الوطنية». وأضاف: «مقابل ذلك سيحصل أصحاب المولدات الأهلية على وقود مجاني من الدولة، وتم تخصيص 43 بليون دينار (نحو 37 مليون دولار) لهذا الأمر. وسيتم فرض غرامات وعقوبات من بينها حجز صاحب المولد 3 أيام في حال عدم الالتزام بالسعر أو ساعات التشغيل إضافة الى عقوبات أخرى». وتأتي هذه الإجراءات لمنع تفاقم الغضب الشعبي في العراق جراء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، خوفاً من تكرار ما حدث في العام الماضي من تظاهرات أدت إلى سقوط ضحايا. وتصل درجات الحرارة في مناطق جنوب العراق إلى أكثر من 50 درجة مئوية في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، فضلاً عن ارتفاع درجة الرطوبة النسبية إلى مستويات عالية جداً في بعض فترات الصيف. وفي محافظة ذي قار، أصدر مجلس المحافظة قراراً مماثلاً. وأعلن رئيس المجلس قصي العبادي أن المجلس حدد سعر الأمبير الواحد ب7500 دينار . وقال ل «الحياة» إن «القرار الذي أقرته الحكومة المركزية بتجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالوقود المجاني حدّد سعر الأمبير بستة آلاف دينار إلا إن هذا الامر لاقى رفضاً من قبل أصحاب المولدات، فتم رفع السعر إلى 7500 دينار». وأضاف أن «أصحاب المولدات الأهلية لا يراعون الوضع الإنساني للمواطنين».
