أقر رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي بوجود مساهمات متأخرة، وقال في مؤتمر صحافي مع رئيس مجموعة البنك الدولي جيم وانغ كيم في مقر البنك الإسلامي بجدة أمس: «هناك متأخرات لبعض الدول تراوح نسبتها بين 10 و20 في المئة». وقال: «هذه المتأخرات يمكن أن تزيد نسبتها عما ذكرت، ولكنها في جميع الأحوال ليست في المستوى الذي يؤثر في الملاءة المالية للبنك، خصوصاً أن وكالات التصنيف العالمية الثلاث على مدى 10 أعوام أعطت البنك تقويم AAA، وهذا يعني أنه لا توجد أية خطورة أو مساس بالملاءة المالية للبنك الإسلامي». وأضاف: «عمليات البنك لم تتأثر في الدول الأعضاء على رغم أنها دول نامية، والمتأخرات تكاد تكون لا تذكر، وهذه الحقيقة انطلاقاً من اهتمام الدول وحرصها على البنك الإسلامي للتنمية، وذلك من خلال الوفاء بالتزاماتها للبنك». واعترف رئيس مجموعة البنك بتأثر بعض المشاريع بسبب النزاعات الموجودة في بعض الدول الأعضاء، إلا أنه أكد استمرار البنك في إكمال هذه المشاريع بكل الطرق الممكنة، وأردف قائلاً: «لا شك في أن البنك تأثرت عملياته في عدد من الدول بسبب الأوضاع فيها، فبعض المناطق لا يستطيع البنك أن يواصل تمويل المشاريع فيها، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيلها، لكن البنك عازم على الاستمرار قدر المستطاع في إكمالها، ونحن نحاول ونؤمن بأن مهمة البنك هي خدمة شعوب هذه الدول، ومن المهم أن يواصل وجوده إلى أبعد حد». من جانبه، وصف رئيس مجموعة البنك الدولي جيم وانغ كيم، ما يقوم به البنك الإسلامي في مجال التمويل وإصدار الصكوك بأنه «أمر رائع»، وقال: «أعتقد بأن هناك إمكانات هائلة وكبيرة لإدارة الشراكة بيننا، وسنجلب المستثمرين من الجانبين ونشرك القطاع الخاص». واقترح عقد منتدى يجمع البنوك الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة حول العالم لتبادل الخبرات، ويعقد بصورة منتظمة حتى لو كان ذلك من طريق الإنترنت، وزاد: «لا نريد أوراقاً بل خبرات». معبراً عن إعجابه ببرنامج إصدار الصكوك الإسلامية التي دأب البنك الإسلامي للتنمية على إصدارها سنوياً لحشد التمويل اللازم لعدد من المشاريع في الدول الإسلامية. ورداً على سؤال عن الجهود السعودية لتنويع الاقتصاد الوطني وتقويمه لها قال: «إن جهوداً جبارة تتم في هذا الصدد من المسؤولين السعوديين. أجرينا مناقشات مطولة مع وزير المالية السعودي ومحافظ البنك المركزي، وهما يدركان ذلك، وركزنا على كيفية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الاستثمارات في مجال التعليم». وفي شأن الجهود التي يقوم بها البنك الدولي لمواجهة نقص المحاصيل في بعض الدول المنتجة للحبوب جراء الأحوال الجوية، علّق قائلاً: «نعمل ونتابع بدقة ندرة الحبوب، ولدينا نوافذ للطوارئ في هذا المجال، للأسف الأراضي الصالحة للزراعة تتقلص بسبب تغيّر المناخ، ويجب زيادة البحوث في مجال الزراعة ونشرها عن الحبوب التي يمكن أن تتحمل العطش، فهناك نسبة كبيرة من الحبوب التي تفقد قيمتها في الطريق بين الدول المصدرة والمستهلكة، وعلينا تقليلها».
