أخفقت البلدان المتحالفة مع الولاياتالمتحدة في الحرب على تنظيم «داعش»، في التوصل إلى اتفاق نهائي في شأن ما يجب فعله مع المقاتلين الأجانب الذين تم اعتقالهم في سورية، والذين قد يشكلون تهديداً أمنياً خطيراً إذا أفلتوا من العدالة. وانتهى اجتماع حضره نحو 14 وزير دفاع في روما الثلثاء، من دون الاتفاق على طريقة للتعامل مع مئات من عناصر التنظيم المحتجزين لدى «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) المتحالفة مع واشنطن. وعبّر الوفد الأميركي في الاجتماع المغلق بقيادة وزير الدفاع جيم ماتيس، عن أمله بإقناع الحلفاء بتحمل «مسؤولية أكبر» بالنسبة إلى المقاتلين الأجانب. وتطالب الولاياتالمتحدة بعدم إبقاء هؤلاء الإرهابيين محتجزين في سورية بسبب الوضع الأمني غير المستقر في هذا البلد، وخوفاً من أن يتمكنوا من الإفلات والعودة إلى حمل السلاح. وتفضّل واشنطن أن يقوم كل بلد بمحاكمة الإرهابيين من حملة جنسيته. وأحد الخيارات التي تمّ بحثها هو نقل الإرهابيين المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية لمقاضاتهم، لكن الاقتراح لم يلق قبولاً يذكر من جانب الحلفاء الغربيين. وقال ماتيس للصحافيين المسافرين معه من روما إلى بروكسيل: «لم تُحل (القضية) في شكل نهائي ويتمّ العمل في شأنها». وأضاف أن الحلفاء مستمرّون في بحث القضية وإنه يتمّ الإعداد لعدد من الخطوات، ومنها ترحيلهم إلى أوطانهم. واعترف الوزير الأميركي بأنّ «لا يوجد حلّ شامل» لمشكلة المحتجزين، مشيراً إلى ضرورة النظر إلى كل قضية بعناية. وقال: «لا نريد عودتهم إلى الشوارع، لا نريد عودتهم إلى شوارع أنقرة ولا نريدهم في شوارع تونس ولا باريس ولا بروكسيل». ورفض الردّ على سؤال إذا ما كانت تدرس الولاياتالمتحدة نقل بعض المحتجزين إلى معتقل خليج غوانتانامو. وشدد ماتيس على ضرورة إعادة العمل بالخدمات العامة في شرق سورية بعد طرد مقاتلي «داعش» من هذه المنطقة، وذلك لتسهيل عودة السكان إليها. وتتخوف الولاياتالمتحدة من أن يعود التنظيم الإرهابي إلى هذه المناطق، إذا لم يتمكن سكانها من استئناف حياتهم الطبيعية خلال فترة قصيرة. وتعتقل «قسد» التي تتشكل بأكثريتها من مقاتلين أكراد مئات الجهاديين الذين أسروا خلال المعارك الضارية مع التنظيم الإرهابي، والتي انتهت بخروجه من الأكثرية الساحقة من الأراضي السورية. وإضافة إلى مسألة المقاتلين الأجانب الذين تم اعتقالهم في سورية، تناولت المناقشات موضوع مواصلة المعارك في وادي الفرات ضد فلول الإرهابيين، والعملية العسكرية التركية في منطقة عفرين الحدودية ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية، المكوّن الكردي في «قسد».