توقعت شركة «إتش سي» لأوراق المال والاستثمار خفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس، في اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اليوم. ويُعزى ذلك إلى قوة نتائج الوضع الخارجي وارتفاع حيازة الأجانب لأذون الخزانة المحلية بنحو بليون دولار منذ مطلع هذه السنة، على رغم هبوط عائدات أذون الخزانة أجل السنة بمقدار 200 نقطة أساس، أي منذ قرار الحكومة المصرية في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 تحرير سعر الصرف. وافترضت المحللة للاقتصاد الكلي في إدارة البحوث في شركة «إتش سي» سارة سعادة، أن «تعكس تحركات أسعار الفائدة توقعات التضخم»، لافتة إلى أن «من شأن بدء سياسات توسع حفز معدل النمو، لذلك نحن لا نعتبر السياسات التوسعية عاملاً ضاغطاً على هروب رأس المال، أو خفض قيمة العملة». وقالت: «على رغم تأييدنا مدى أهمية استقرار الأسعار وحفز الاستثمار الخاص، سيكون بدء خفض أسعار الفائدة حافزاً رئيساً للاستثمار الخاص في المرحلة الراهنة، أكثر من وضع إصلاحات تشريعية جديدة». وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي «يتوقع تباطؤ التضخم ليصل إلى 12 في المئة في تموز (يوليو) المقبل، إلا أنه يتخوف من التطبيق السابق لأوانه للسياسات النقدية التوسعية». وأعلنت أن لجنة السياسات النقدية «أبقت في اجتماع 28 كانون الأول (ديسمبر) 2017 على سعر الفائدة من دون تغيير، بعد ارتفاعين متتاليين بقيمة 200 نقطة أساس في كل من 21 أيار (مايو) و6 تموز من 2017. وانخفض التضخم السنوي إلى 17 في المئة في كانون الثاني (يناير) 2018 مقارنة ب22 في المئة في كانون الأول، وانخفضت الأسعار الشهرية بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بتراجع 0.2 في المئة في كانون الأول، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. فيما تباطأ التضخم الأساس السنوي ل14 في المئة في كانون الثاني مقارنة ب20 في المئة في كانون الأول، وتباطأ التضخم الشهري ل0.17 في المئة مقارنة ب0.37 في المئة في كانون الأول (ديسمبر)، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. وعزت سعادة «انخفاض الأسعار خلال الشهرين الماضيين إلى تدني أسعار المواد الغذائية، التي تعد المحرك لمؤشر أسعار التجزئة، ما أبقى متوسط معدل التضخم الشهري في الأشهر الستة الماضية على 0.7 في المئة». واعتبرت أنه «مؤشر أكبر إلى استقرار الأسعار من النتائج السنوية». وأوضحت أن لجنة صندوق النقد الدولي «حضّت البنك المركزي المصري في توصيات مراجعتها الثانية، على مراقبة اتجاهات التضخم الشهرية المعدلة موسمياً عن كثب، والنظر في طرح سياسة نقدية توسعية فقط في حال كانت توقعات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسة المختلفة، تشير إلى غياب ضغوط تضخمية، كما أفاد التقرير بأن نمو الاستثمار الخاص، يمكن أن يكون المدخل لزيادة مستدامة لنمو الدخل القومي». وأكدت سعادة أن تقرير ميزان المدفوعات للربع الأول من السنة المالية 2017 – 2018 ، أظهر تحسناً في أسس الوضع الخارجي، إذ حقق عجزاً في الحساب الجاري بقيمة 6.56 بليون دولار على أساس سنوي وهو أقل من العجز عن المدة ذاتها من العام السابق، والذي كان بقيمة 19.13 بليون دولار على أساس سنوي وعجز فعلي قيمته 15.58 بليون دولار في السنة المالية 2016 -2017، إضافة إلى تغطية تدفقات الاستثمار المباشر في الربع الأول من السنة المالية 2017 – 2018، ونبهت إلى أن العجز في الحساب الجاري يرجح تحسن الوضع الخارجي». ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7 في المئة منذ تعويم الجنيه، من أجل كبح التضخم الذي سجل معدلات غير مسبوقة، لكن هذه الفوائد العالية ترفع كلفة الاستثمار ولا تساعد البلاد على تحقيق النمو المطلوب، كما تزيد أعباء الاستدانة الحكومية لتمويل عجز الموازنة.
