لم تستبعد إدارة البحوث في شركة «أتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على سعر الفائدة في اجتماعها المقرر اليوم، وذلك للاستفادة منه إلى حين عودة التضخم إلى المستويات الطبيعية بدءاً من أيلول (سبتمبر) المقبل. وأشارت المحللة في مجال الاقتصاد الكلي في إدارة البحوث في الشركة سارة سعادة، إلى أن الحكومة «نفذت عدداً من الإصلاحات المالية المتوقعة في تموز (يوليو) الماضي، والتي ساهمت في ارتفاع التضخم الشهري». لكن اعتبرت أن «هذه التدابير أدت في رأينا إلى تحسن الرؤية في الأسواق وقلّصت المخاوف من حدة الإصلاحات. كما واصل الجنيه المصري استقراره بل ارتفع في شكل طفيف، ليسجل متوسطاً بلغ 17.90 جنيه مقابل الدولار مقارنة بمتوسط الأشهر الثلاثة السابقة البالغ 18.1 جنيه للدولار». أما بالنسبة إلى العائد على أذون الخزينة، فهو «انخفض أكثر من 200 نقطة أساس على الآجال المختلفة من ذروة تموز بعد رفع سعر الفائدة، ما يعني إعطاء السوق الآن وزناً أكبر لاحتمال قيام البنك المركزي بعكس الزيادات الأخيرة في سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة». وأعلنت سعادة، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري «قررت في اجتماعها الأخير الشهر الماضي، رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس بعد ارتفاع 200 نقطة أساس مماثله في 21 أيار (مايو). وتسارع التضخم السنوي في تموز إلى 33 في المئة مقارنة ب 29.8 في المئة في الشهر السابق، مع تسارع التضخم الشهري إلى 3.2 في المئة من 0.8 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي». ورصدت «تسارع مؤشر أسعار التجزئة السنوي الأساس إلى 35.3 في المئة في تموز من 32.0 في المئة على أساس سنوي في حزيران، وبلغ المعدل الشهري 2.8 في المئة الشهر الماضي». ووفقاً للمؤشرات الكلية، رأت أن الحكومة «تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي في السنة المالية 2016–2017، وتستهدف نمواً نسبته 4.6 في المئة على أساس سنوي في السنة المالية 2017 2018، على رغم أننا نعتقد أن الرفع الأخير سيكون له أثر محدود على احتواء التضخم، المتوقع أن يعود إلى المستويات الطبيعية مطلع الشهر المقبل».
