واشنطن، لندن - أ ف ب، يو بي آي - أفادت جمعية «اهالي 11 ايلول من اجل اميركا قوية وآمنة» بأن المحكمة العسكرية الاستثنائية في قاعدة غوانتانامو في كوبا ستطلب توجيه ثماني تهم مشتركة للمتهمين الخمسة الرئيسيين في هذه الاعتداءات، ما يمهد الطريق امام استئناف محاكمتهم. ونقلت الجمعية عن رسالة اصدرها مكتب مدعي عام المحاكم العسكرية الاستثنائية في غوانتانامو: «نعلمكم ان تهم التآمر، والقتل بانتهاك قانون الحرب، والاعتداء على مدنيين، ومعدات مدنية، والتسبب عمداً في جروح خطرة، وتدمير املاك بانتهاك قانون الحرب، وخطف طائرة والارهاب، ستوجه الى كل من خالد شيخ محمد ورمزي بن الشيبة وعلي عبد العزيز علي ووليد بن عطاش ومصطفى الحوساوي لتورطهم باعتداءات 11 ايلول». وأحيل هؤلاء المتهمون الخمسة على محكمة عسكرية استثنائية عام 2008، ثم نقل ملفهم الى محكمة فيديرالية في نيويورك بناء على طلب ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما، لكن احالتهم على المحكمة الفيديرالية لم تجرِ رسمياً لأن الكونغرس منع دخولهم الاراضي الأميركية. ومطلع نيسان (ابريل) الماضي، تخلت ادارة اوباما عن فكرة محاكمتهم امام محكمة للحق العام، وأحالتهم مجدداً على المحاكم العسكرية الاستثنائية التي لا تزال تثير الكثير من الجدل على رغم الاصلاحات التي ادخلتها عليها الادارة الديموقراطية في خريف 2009. وأسفت المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية لإصدار اتهامات جديدة، معتبرة انه «خطوة اضافية على الطريق الخطأ في تسوية القضية الأهم في عصرنا»، ومشددة على ان الحكم الذي سيصدر عن المحاكم العسكرية الاستثنائية «لن يعتبر ذا صدقية». كما دانت منظمة «هيومن رايتس فيرست» هذا الاعلان، مبدية اسفها لعدم حصول المحاكمة امام محاكم الحق العام. وفي بريطانيا، افادت صحيفة «ذي صن» بأن السلطات ستفرج عن 70 متطرفاً مداناً هذه السنة، من دون اخضاعهم لرقابة صحيحة، «ما يجعلهم خطرون خصوصاً انهم سيستطيعون التجول في الشوارع بعد اخلاء سبيلهم، وبينهم ساجد بادات الذي حكم عليه بالسجن 13 سنة بعد ادانته عام 2003 بالتآمر مع صاحب «الحذاء المفخخ» ريتشارد ريد، ومينول عابدين الذي دين عام 2002 بالسجن 20 سنة بتهمة صنع أجهزة لتفجير قنابل. وأضافت أن «هاري فليتشر الأمين العام المساعد للرابطة الوطنية لعناصر مراقبة السلوك حذّر من أن التخفيضات التي اقرتها الحكومة البريطانية لن تتيح للرابطة مراقبة المتطرفين بعد اطلاقهم». ونسبت الصحيفة إلى فليتشر قوله إن «هؤلاء الارهابيين يجب ان يخضعوا لرقابة مكثفة من الرابطة والشرطة، لكن خفض النفقات لن يجعلنا قادرين على منحهم الاهتمام المطلوب». وأشارت الصحيفة إلى أن نواب المعارضة أكدوا أن خطط الحكومة الائتلافية الرامية إلى تخفيف أوامر التحكم التي تسمح بوضع الأفراد الخطرين قيد الاقامة الجبرية، ستجعل المشكلة أسوأ. وأبلغ جيري ساتكليف، الناطق باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال المعارض: «سنحض الحكومة على الإبقاء على أوامر التحكم حتى ايجاد بديل أفضل لتجنب تحميل اجهزة الأمن مسؤوليات تفوق طاقتها».
