أقرّ «مؤتمر أصحاب المصلحة في دارفور» الذي عقد في الدوحة بمشاركة الحكومة السودانية وحركتين مسلحتين في الإقليم وممثلي الوساطة الدولية، مشروع وثيقة سيشكل «أساساً للوصول إلى وقف دائم للنار وتسوية سلمية شاملة»، لكن طرفي النزاع لم يتفقا على توقيع اتفاق سلام، على رغم انتهاء مرحلة التفاوض بينهما. وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود الذي تلا البيان الختامي للمؤتمر أمس، إن المشاركين «يقرون مشروع وثيقة الدوحة كأساس للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سلمية شاملة تضم الجميع، وسلام واستقرار مستدامين في دارفور». واعتبر رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في كلمة أمام المؤتمر، أن «اعتماد وثيقة السلام يعتبر خطوة جوهرية وضرورية بين مكونات أهل دارفور لترسيخ الإنجازات التي جاءت في طيات الوثيقة لتكون أساساً قوياً للسلام». ورأى أن الوثيقة «تفتح الباب أمام اتفاقات لاحقة وتمثل ركيزة أساسية لبناء السلام الشامل»، داعياً جميع الحركات المسلحة في دارفور إلى الانضمام إليها. ولفت إلى أن عملية السلام في دارفور «وصلت إلى مرحلة حرجة ولا يجب أن نسمح بإضاعة الوقت وزيادة معاناة الناس». وأضاف: «هذه في الحقيقة لحظة اختبار حقيقية لحكمة أهل السودان ورغبتهم في التحدي وتجاوز المحن وأنا على يقين بأنهم قادرون على ذلك». ودعا البيان «حكومة السودان والحركات المسلحة (الدارفورية) إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسوية شاملة تضم الجميع على أساس الوثيقة». ولفت إلى أن «الوضع الأمني في دارفور يظل غير مستقر، وعلى الأطراف المتفاوضة الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ووقف العدائيات التي وقعت عليها في وقت سابق». وأقر المؤتمر تكوين لجنة دارفور لمتابعة تنفيذ الاتفاق المرتقب قريباً، برئاسة قطر وعضوية شركاء دوليين. وقال آل محمود إن هذه اللجنة هي أحد مطالب أهل دارفور. وأشار الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي إلى أن الوساطة وقطر «على استعداد بدءاً من اليوم لدعم الأطراف لتوقيع اتفاق السلام». وشارك في المؤتمر إلى جانب الحكومة السودانية وحركتي «العدل والمساواة» و «التحرير والعدالة»، نازحون ولاجئون ومنظمات مجتمع مدني وقيادات قبلية وشباب ونساء ووسطاء إقليميون ودوليون.
