كشفت الوساطة العربية الأفريقية الدولية برئاسة قطر أنها ستعرض وثيقة، ستكون أساساً لحل أزمة دارفور، على المشاركين في «المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور» الذي بدأ أعماله مساء أمس بحضور ممثلين لحكومة السودانية وحركتي «العدل والمساواة « و «التحرير والعدالة» ومنظمات المجتمع المدني الدارفورية وبرلمانيين ولاجئين ونازحين وشباب وعدد من النساء وشركاء إقليميين ودوليين وزعماء أحزاب سودانية معارضة بينهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي وزعيم (سكرتير) الحزب الشيوعي السوداني محمد إبراهيم نقد. وأعلن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله أن الوثيقة المقترحة تقوم على سبع مرتكزات تشمل حقوق الإنسان وتقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور وتقاسم الثروة والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين والعدالة والمصالحة ووقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية والحوار الدارفوري الدارفوري. وشدد على أن الوثيقة مفتوحة للجميع ولا تستثني أحداً مع السعي الى حل شامل للأزمة وأنها ستوفر فرصة للوساطة لحشد دعم دولي لتنفيذ الاتفاق النهائي المرتقب مؤكداً «أننا وضعنا آلية لتنفيذ الوثيقة». وقال إن «هذه المرحلة هي الختامية « وأنه «سيتم تمليك أهل دارفور مخرجات العملية السلمية»، ولفت الى أنه للمرة الأولى في تاريخ النزاعات تًعرض على أصحاب المصلحة مخرجات العملية السلمية لاعتمادها». وأقر الوزير أن انقسام الحركات الدارفورية (المتمردة) أعاق سرعة التحرك نحو الحل السلمي وأن هذا التحدي ظل يلازم منبر الدوحة حتى اليوم، لكنه أكد الحرص على حل جذري شامل لأزمة دارفور، مؤكداً أن مضمون الوثيقة يفوق بكثير اتفاق أبوجا. وسئل عما إذا كانت حركة العدل قدمت شروطاً مسبقة فقال: «نرفض أي شروط مسبقة من أي طرف لأن الشروط لا تؤدي الى النتائج ولا أذكر أن أحداً وضع شروطاً مسبقة لكنهم يطرحون رؤاهم وآراءهم». وكشف الوزير القطري أن اجتماعاً ستعقده الوساطة مع اللجنة العربية الأفريقية والشركاء الدوليين في الدوحة الاثنين المقبل لدعم جهود السلام في دارفور. ودعا الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مستشار الرئيس السوداني ومسؤول ملف دارفور في الحكومة السودانية الدكتور غازي صلاح الدين الى الاجتماع مع قادة حركتي العدل والمساواة والتحرير والعدالة لبناء الثقة وتوفير الظروف التي تؤدي لتوقيع اتفاق سلام، ونوه باستعداد الخرطوم للبحث عن حل سلمي للأزمة وكذلك حرص الحركتين اللتين تتفاوضان في الدوحة لافتاً الى وجودهما في قطر للمفاوضات. وقال: «نأمل أن توقع حركتي العدل والمساواة والتحرير والعدالة على اتفاق سلام دائم قريباً. يذكر أن مؤتمر الدوحة سيناقش قضايا عدة بينها قضايا النازحين واللاجئين ومشاركة نساء دارفور في عملية سلام الدوحة ومسائل عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحقوق الإنسان.
