تتجه أمانة الأحساء، إلى تقليص مُدد الرخص الصحية والتجارية، إلى النصف، لضمان الالتزام بالاشتراطات. وأوصت اللجنة الإشرافية على مكاتب خدمات الحكومة الإلكترونية والمكاتب الهندسية في الأمانة، أمس، بربط مخالفات المحال مع إصدار الرخص المهنية، بحيث يتم إلغاء الرخصة في حال عدم سداد وتسوية مخالفات المحل. كما أوصى المجتمعون بإلغاء تراخيص المحال الصحية بعد ستة أشهر، والتجارية بعد سنة من تاريخ نهاية الرخصة، وإلزام أصحابها بإصدار ترخيص جديد. وأكدت على تضمين هذا الشرط في الرخصة. وقال وكيل الأمانة للخدمات المهندس عبدالله العرفج، الذي ترأس الاجتماع بحضور رؤساء البلديات الفرعية ومدير إدارة الرخص المهنية سعد القحطاني وممثلي المكاتب: «أكد الاجتماع على تفعيل خاصية إخطار المستفيدين بأهم المستجدات، عبر الرسائل النصية القصيرة، مثل صدور المخالفات في حقهم، والجوانب الأخرى المتعلقة في المحال، وإصدار الرخص المهنية». كما بحث الاجتماع القرارات المعممة أخيراً، من جانب الأمانة، وتشمل فتح النطاقات، ووضع سقف للأسعار، وإلغاء المسافات بين المكاتب، وكذلك بنود الاتفاق الخاصة بتطبيق السعودة والجودة في تقديم الخدمات، كشروط إلزامية لمكاتب الحكومة الإلكترونية والمكاتب الهندسية.
