ربط تجديد الرخص بسداد المخالفات

أوصى الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإشرافية على مكاتب خدمات الحكومة الإلكترونية والمكاتب الهندسية في أمانة الأحساء برئاسة وكيل الأمانة للخدمات المهندس عبدالله العرفج وحضور رؤساء البلديات الفرعية ومدير إدارة الرخص المهنية سعد القحطاني وممثلي المكاتب، بضرورة التأكيد على ربط مخالفات المحلات مع إصدار الرخص المهنية بحيث يجرى إلغاء إصدار رخصة المحل في حالة عدم سداد وتسوية مخالفات المحل، كما أوصى المجتمعون بإلغاء تراخيص المحلات «الصحية» بعد ستة أشهر والتجارية بعد سنة من تاريخ نهاية الرخصة وإلزام أصحاب المحلات بإصدار ترخيص جديد مع تضمين هذا الاشتراط في الرخصة، بالإضافة إلى تفعيل خاصية إخطار المستفيدين عبر الرسائل النصية القصيرة بأهم المستجدات كصدور المخالفات بحقهم وغير ذلك من الجوانب الأخرى المتعلقة بالمحلات وإصدار الرخص المهنية.
كما بحث الاجتماع القرارات المعممة من قبل الأمانة كفتح النطاقات ووضع سقف للأسعار وإلغاء المسافات بين المكاتب، وكذلك بنود الاتفاقية الخاصة بتطبيق السعودة والجودة في تقديم الخدمات كشروط إلزامية لمكاتب الحكومة الإلكترونية والمكاتب الهندسية.