أبرمت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية وجمعية المقاولين الصينية أول من أمس، مذكرة تفاهم من ستة بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وذلك خلال اللقاء الذي جمع عدداً من المستثمرين السعوديين في قطاع المقاولات بنظرائهم الصينيين ممثلي شركات المقاولات الصينية العاملة في المملكة، ووفد جمعية المقاولين الصينية الذي يزور المملكة هذه الأيام. وقع المذكرة كل من رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عبدالله بن بكر رضوان، ونائب رئيس جمعية المقاولين الصينية شاي شنغاي، وتهدف المذكرة إلى تنمية وتطوير علاقات عمل مشتركة بين الجانبين في مجال الأنشطة ذات العلاقة بقطاع المقاولات في البلدين. وتتمضن المذكرة تنمية أنشطة العمل المشترك في مجال الأعمال المدنية وأعمال البناء والأعمال الهندسية وتطوير المشاريع، وخدمات توفير الموارد البشرية التي يحتاجها الطرفان لتفعيل غرض التعاون المشترك بينهما، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الوفود بين الجانبين. وتطرقت المذكرة إلى التعاون في مجال تدريب عمال البناء والتشييد، بما في ذلك الأعمال الهندسية وبحوث الأعمال التكنولوجية المرتبطة بها، وتقديم المعلومات ونظم العمل المناسبة التي يتطلبها تعاون الطرفين، وتوفير المعلومات السوقية العامة والخاصة، فضلاً عن تبادل معلومات مشاريع الأعمال المدنية والبناء، والمساهمة في حل المعوقات التي قد تواجه كل طرف في مجال تنفيذ المشاريع والتسويق. ويأتي توقيع هذه المذكرة بعد أن كان مجلس الغرف السعودية تقدم في لقاء سابق مع مستثمرين صينيين بثمانية مقترحات لزيادة استثمارات الصينيين في المملكة، من بينها حث الشركات الصينية في المملكة على التعاون مع شركات المقاولات السعودية في تنفيذ المشاريع الضخمة المكلفة بها. وجرى خلال اجتماع اللجنة الوطنية للمقاولين مع جمعية المقاولين الصينية بحث عدد من المبادرات التي تساعد على تعزيز التعاون بين الجانبين في تنفيذ المشاريع المختلفة داخل المملكة في ظل حصول المقاولين الصينيين على مشاريع حكومية ضخمة، مثل فتح معاهد تدريب للسعوديين متخصصة بنشاط المقاولات، وتأهيل صغار المقاولين وإعطائهم فرصة العمل معهم، وتشغيل السعوديين في الأعمال التابعة لهم في خطوة تهدف إلى تقوية التعامل والتعاون بين شركات المقاولات السعودية والصينية، وإيجاد دور تكاملي بين المقاول الصيني والسعودي لتنفيذ تلك المشاريع بالكفاءة المطلوبة. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية دور المقاول الوطني باعتباره أكثر شريك استراتيجي للحكومة في جميع المشاريع التنموية ومساهمته في التنمية الاقتصادية.