حذّر أستاذ في الجغرافيا من استمرار تأثير تلوث إشعاعات المياه الجوفية في القصيم على سكان المنطقة، مؤكداً أن الرمال المستخلصة لم يتم التخلص منها بطريقة صحيحة سابقاً، لافتاً إلى تضارب المعلومات الصادرة من فرع وزارة المياه في المنطقة حول نسبة الإشعاعات في المياه، مشيراً إلى أن التلوث موجود في المنطقة منذ ثلاثين عاماً. وأرجع الأستاذ المساعد في قسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند وجود التلوث في القصيم لمصدرين، «الأول صناعي بشري نتيجة للزراعة والأسمدة والرش بالمبيدات الحشرية والمخلفات الصناعية والنشاطات البشرية، والآخر طبيعي نتيجة لانحلال الصخور وتفتتها لتتحول إلى مصادر تلوث». وأشار في محاضرة التلوث الإشعاعي في منطقة القصيم التي ألقاها في ثلثوية فهد العوهلي المنعقدة أواخر الأسبوع الماضي إلى أن للتلوث آثاراً سلبية «تتمثل في أن تأثيرها بشكل مباشر على الإنسان نتيجة لمحدودية التقنية المستخدمة في مضادة الإشعاعات، وارتفاع نسبة اليورانيوم، ما قد يؤدي إلى أمراض خطرة وارتفاع نسبة الراديوم الذي يتركز في العظام، ليتأثر باقي أجزاء الجسم، كما أن ارتفاع الإشعاعات سبب في ارتفاع سرطان الدم والعظام». وشدد على أن التلوث في منطقة القصيم واقع منذ ثلاثين عاماً في الجهة الشرقية الجنوبية من المنطقة، وأنه تم اكتشافه في وقتها من شركة تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مضيفاً أن محطات التنقية في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة تحتوي على نسبة عالية من الراديوم. ولفت إلى أن المحطات تستخدم التقنية من خلال الرمال مما ينتج منها رمال ملوثة تشكل خطورة على العاملين ومن حولهم، «خصوصاً أنها تركن في قرب المحطتين ليتم قبل عشرة أعوام ردمها في محطة الصرف الصحي في بريدة». وأبان أن مكتباً استشارياً اقترح نقل الرمال إلى منطقة بعيدة عن السكان، «وتم تحديد منطقة تبعد عن محافظتي عنيزة وبريدة قرابة 25 كيلومتراً وعن محافظة الشماسية 15 كيلومتراً لدفنها على عمق خمسة أمتار تمتاز بضمان عدم تسرب الإشعاعات إلى المياه الجوفية»، مضيفاً: «أشرفت في حينها وزارة الدفاع والطيران على نقلها إلى منطقة شرق وادي ظليم، لكن توقف النقل بعد توجيهات من الإمارة».