التضخم السنوي في مدن مصر يهبط إلى 17.1 في المئة في كانون الثاني

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم (الخميس)، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 17.1 في المئة في كانون الثاني (يناير ) من 21.9 في المئة في كانون الأول (ديسمبر).
وكان التضخم بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً يقارب 35 في المئة في تموز (يوليو)، بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجياً مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الأسعار بشدة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 بليون دولار لإنعاش الاقتصاد.
وقالت رئيسة البحوث لدى «فاروس» للأوراق المالية رضوى السويفي إنه «على رغم أن الأرقام تدعم خفض الفائدة، فإن البنك المركزي المصري قد يبقيها من دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 15 شباط (فبراير)».
وأضافت: «نعتقد أنه لا تزال هناك فرصة كبيرة لإبقاء أسعار الفائدة مستقرة في هذا الاجتماع. إذا كنا نتوقع تخفيضات فستكون في نطاق 0.5-1 نقطة مئوية».
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الشهر الماضي إنه يتوقع انخفاض التضخم إلى 12 في المئة في حلول حزيران (يونيو) ثم إلى معدل في خانة الآحاد في حلول 2019.