أعادت إسرائيل قضية القدس إلى الواجهة الأبرز لتعلن مجدداً أنها «ليست قابلة للتقسيم» وأنها «قلب الشعب اليهودي»، وهو ما يترجم يومياً على الأرض بمزيد من البناء في الأحياء الاستيطانية في المدينة، آخرها الأسبوع الماضي حين تم تدشين حي استيطاني جديد في حي راس العمود العربي في قلب القدسالمحتلة بمشاركة عدد كبير من أقطاب حزب «ليكود» الحاكم واليمين المتشدد. وصادقت الحكومة في جلستها على تخصيص مئة مليون دولار «لتعزيز مكانة القدس» أيضاً في مجالي السياحة والأبحاث الصناعية. وفي مناسبة احتفال إسرائيل الأسبوع الجاري بما يسمى «يوم القدس»، أي يوم احتلالها عام 1967 وضمها إلى السيادة الإسرائيلية بقانون سنّه الكنيست، عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي أمس في قلب البلدة القديمة المحتلة في ما يعرف ب «قلعة داود» أعلن في مستهله رئيسها بنيامين نتانياهو أن مسألة بقاء القدس موحدة تحظى بدعم الكونغرس الأميركي، وأن حكومته تلتزم مواصلة البناء في المدينة التي تعتبر قلب الأمة. وأضاف أن «وحدة المدينة هي أحد أسس وحدة الشعب» في إسرائيل، وأنه أكد هذه المبادئ في خطابيه أمام الكنيست والكونغرس، «والدعم الواسع لهذه المبادئ هو ذخر لا يثمَّن لدولة إسرائيل». وزاد أن العالم كله يدرك اليوم أن «الشعب في إسرائيل وأصدقاءه أوفياء للقدس ولتراثنا، ومتمسكون بموقفنا هذا ونمد يدنا للسلام الحقيقي مع جيراننا، وأعتقد أن العالم يدرك ذلك في شكل أفضل اليوم». «تسونامي سياسي» وتأتي هذه التصريحات وسط شعور الثقة بالنفس الذي يلف نتانياهو وأقطاب حكومته من أن «التسونامي السياسي» الذي تم تحذير إسرائيل منه بسبب الجمود في العملية السياسية مع الفلسطينيين، تلاشى في الأيام الأخيرة مع الدعم المطلق الذي أعلنه الكونغرس لرئيس الحكومة، ومع إعلان الرئيس الدوري للأمم المتحدة قبل يومين بأنه ينبغي على الفلسطينيين الحصول على موافقة مجلس الأمن للاعتراف بدولة لهم، ومع إجهاض كندا بطلب من نتانياهو، مشروع قرار مجموعة الثماني بأن تقوم التسوية الدائمة بين الفلسطينيين على أساس حدود عام 1967. وعلى صعيد المعركة التي تشنها إسرائيل على الحلبة الدولية ضد المشروع الفلسطيني لنيل اعتراف الأممالمتحدة بفلسطين دولة مستقلة، قال الرئيس شمعون بيريز لنائب الأمين العام للأمم المتحدة آشا روز ميغيرو إن «الأممالمتحدة تخلق وهماً لدى الفلسطينيين بأن من الممكن إعلان دولة مستقلة، من دون أن تلبي هذه احتياجات أمن إسرائيل». وأضاف خلال لقائهما في مقره أمس إن إسرائيل تدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانبها «لكن الطريق إلى ذلك هي فقط عبر المفاوضات المباشرة والسرية بين الجانبين لأن الفجوة في مواقف الطرفين كبيرة جداً». ليفني: مواجهة أوباما لا لزوم لها وقالت زعيمة المعارضة البرلمانية تسيبي ليفني إن المواجهة بين نتانياهو والرئيس باراك أوباما «لم يكن لها أي لزوم ولم تساهم في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والولاياتالمتحدة»، ورأت في مقابلة إذاعية أمس أن مكانة إسرائيل في العالم لم تتحسن بعد زيارة نتانياهو واشنطن، مضيفة أن حزبها «كديما مستعد للالتحاق بالائتلاف الحكومي في حال رأينا أن نتانياهو يقود الحكومة في الاتجاه الصحيح». «ضربتان للسلطة» وخلافاً لهذا التصور، أبدت أوساط نتانياهو عميق ارتياحها «للضربتين التي تلقتهما السلطة الفلسطينية» نهاية الأسبوع الماضي، الأولى تمثلت بإعلان الرئيس الدوري للأمم المتحدة السويسري يوسف دايس بأن «لا جدوى من طرح المبادرة الفلسطينية على هيئة الأممالمتحدة للاعتراف بدولة مستقلة قبل أن تلقى تأييد مجلس الأمن»، إذ يتوقع أن تستخدم الولاياتالمتحدة حق النقض (الفيتو) لإجهاض القرار. واعتبرت هذه الأوساط هذا التصريح بمثابة «وضع عصي في دواليب الجهود الفلسطينية». ووفقاً لمصادر سياسية، فإنه حتى في حال وافقت غالبية دول الأممالمتحدة على إقامة دولة فلسطينية، فإن هذا القرار سيكون قراراً آخر «يعتليه الغبار في أرشيف الأممالمتحدة»، كما كرر نائب وزير الخارجية داني أيالون. والأمر الثاني الذي أسعدَ إسرائيل هو البيان الصادر عن قمة مجموعة الثماني الذي لم يشمل الجملة التي قالها أوباما الأسبوع الماضي وأزعجت نتانياهو بأن التسوية الدائمة يجب أن تقوم على أساس حدود عام 1967 مع تعديلات متفق عليها. وأكدت تقارير صحافية إسرائيلية أن البيان خلا من هذه الجملة بسبب اعتراض رئيس حكومة كندا وذلك تلبية لطلب نتانياهو. وقال مسؤول سياسي في القدسالمحتلة إن إسرائيل خشيت حقاً من أن تتبنى القمة موقف أوباما، ما دفع بوزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة إلى ممارسة ضغوط على الدول الأعضاء في المجموعة لإقناعها بوجوب تجنب ذكر حدود عام 1967. وفي هذا الصدد، بعثت وزارة الخارجية برسائل إلى سفراء إسرائيل لدى الدول الثماني الأعضاء دعتهم فيها إلى تأكيد ثلاث نقاط رئيسة لدى حكومات الدول التي يخدمون فيها وهي: إن الدولة الفلسطينية تقام فقط من خلال مفاوضات مباشرة وليس بقرار أحادي الجانب في الأممالمتحدة، ومعارضة المصالحة الفلسطينية طالما لم تقبل «حماس» بشروط اللجنة الرباعية الدولية، ومعارضة المفاوضات مع الفلسطينيين على أساس حدود عام 1967 مع تبادل أراضٍ. ونقل السفراء هذه الرسائل إلى مسؤولي الحكومات، لكن سبعة منها رفضت الطلب الأخير، ما حدا بنتانياهو إلى إجراء اتصال هاتفي مع رئيس حكومة كندا ستيفن هاربر «الحليف المهم جداً لإسرائيل» طالباً منه التدخل لإجهاض أي بيان يتضمن ذكر حدود العام 1967 بداعي أن ذلك يمس بمصالح إسرائيل ويشكل هدية للفلسطينيين على رفضهم العودة إلى طاولة المفاوضات. وتجاوب رئيس الحكومة الكندية مع الطلب، وأعلن رفضه البيان بنصه الأول، ما اضطر باقي الدول الأعضاء إلى الاكتفاء بإعلان المجموعة دعمها خطاب نتانياهو عموماً. وشكر وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان نظيره الكندي جو بيرد على موقف رئيس حكومته. ورأى أحد المعلقين أن إعلان أوباما رفضه إعلان دولة فلسطينية في الأممالمتحدة في خطوة أحادية الجانب، ما معناه أن واشنطن ستستخدم «الفيتو» في حال أُحيل القرار على مجلس الأمن، بالإضافة إلى الموقف الكندي الذي تسبب في إصدار مجموعة الثماني بياناً مقبولاً على إسرائيل، «هما انتصار تكتيكي لإسرائيل يبدد كل النبوءات السوداء بأن تشدد الحكومة الإسرائيلية يعرضها إلى تسونامي سياسي». لكنه حذر مع ذلك من أن يكون الانتصار موقتاً، ومن أن «تنقلب الأمور رأساً على عقب».