قيادية في «حركة العدل والمساواة» ل«الحياة»: «وحدة مثالية» لجميع المتمردين ... وإلا «وحدة مقبولة» تضم بعضهم

قالت مصادر متطابقة إن الحركات المسلحة الدارفورية استجابت طلب قطر التي ترأس لجنة عربية - أفريقية - دولية معنية بملف دارفور، وسلّمت «حركة العدل والمساواة» و «حركة/جيش تحرير السودان - القوى الثورية» (6 فصائل توحدت في ليبيا قبل فترة) و «مجموعة أديس ابابا»(8 حركات تُسمّى أيضاً مجموعة خريطة الطريق) ردودها المكتوبة إلى الوساطة قبيل الموعد الذي حددته في الثامنة مساء أمس بتوقيت الدوحة.
وتضمنت الردود التي سُلّمت إلى الوسيط الافريقي - الدولي جبريل باسولي، رؤى الحركات التي أكدّت دعمها الحل التفاوضي و «منبر الدوحة» للمفاوضات، كما شرحت مواقفها في شأن قضايا التفاوض وآلياته.
وساد أوساط الوفد الحكومي والحركات الدارفورية ترقب أمس ل «الخطوة التالية» التي ستتخذها الوساطة التي بدأت درس مواقف الحركات في سبيل بلورة قرار يُتوقع أن تتخذه قطر بمشاركة الوسيط الافريقي - الدولي جبريل باسولي.
ولوحظ أن المرأة الدارفورية سجّلت دوراً قيادياً في وفود حركتي «العدل والمساواة» و «حركة/جيش تحرير السودان - القوى الثورية» الموجودين في قطر حالياً. وقالت عضو المكتب التنفيذي وعضو المجلس التشريعي وممثلة المرأة والطفل في «العدل والمساواة» حكمة إبراهيم محمد في حديث إلى «الحياة»: «بعد تسليم رد الحركة على أسئلة الوساطة نحن ننتظر الآن ما بعد الرد (الخطوة التالية)». وشددت على «أننا نسعى إلى تحقيق الهدف المنشود بأي ثمن وهو الوحدة بين الفصائل الدارفورية في أقرب وقت ممكن». ورأت أنه «إذا لم نصل (حركات دارفور) إلى وحدة مثالية (بين كل الحركات)، فإنني أعتقد أننا قد نصل إلى وحدة مقبولة تضم عدداً مقدّراً (من حركات دارفور)».
وأكدت مجدداً رؤية «حركة العدل» الساعية إلى «وحدة اندماجية بين حركة العدل والحركات الأخرى لأن تجاربنا مريرة سواء في شأن التنسيق على مستوى الثوار (أي متمردي دارفور) أو من خلال وساطات سابقة».
ودعت الأطراف الدولية والإقليمية والوساطة إلى «التركيز على وحدة الحركات (الدارفورية) لأنها الخيار الاستراتيجي للوصول إلى سلام عادل وسريع يضع حداً نهائياً (لأزمة دارفور) ويضع حداً لآخر طلقة في السودان وليس في دارفور فقط». وقالت إنه «من دون وحدة الفصائل الدارفورية لا أرى أن جيوب النار ستنطفئ».
وسألتها «الحياة» عن الرسائل التي توجهها لمناسبة مشاركتها في وفد «حركة العدل والمساواة»، فقالت «إن رسالتي الأولى للحكومة السودانية التي أدعوها إلى أن تكون مسؤولة تجاه جميع أبناء شعبها وتجاه الوطن لأن السودان يقف الآن على حافة الانزلاق إلى دويلات عدة»، لافتة أيضاً إلى معاناة اللاجئين والنازحين في المعسكرات. وقالت «إن غالبية اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال... ومن حق اللاجئين والنازحين أن يعيشوا حياة كريمة».
وأضافت «أن من حق السودان (على أبنائه) أن يكون قوياً ومعتزاً بتنوعه الإثني والثقافي والجغرافي». ودعت ما وصفته ب «حكومة المؤتمر الوطني وليس الوحدة الوطنية... إلى أن تخاف الله في شعبها».
وحضت من سمّتهم «الثوار الأحرار» بكل فصائلهم «إلى الوحدة... إنني أقول لهم إن الوحدة خيار جاذب ومن دون الوحدة لا يمكن تحقيق المرام المنشود (هدف أهل دارفور) وهو تغيير النظام (الحاكم في السودان) سلماً أو حرباً وتأسيس دولة العدالة والمساواة والمحاسبة والشفافية وقبول الآخر فكرياً وإثنياً وثقافياً وبناء دولة القانون والمؤسسات».
يُذكر أن حكمة إبراهيم كانت تعمل معلّمة في دارفور في المرحلة الثانوية قبل أن تلتحق ب «حركة العدل». وهي تقول إنها غادرت موقعها التعليمي إلى «الميدان» والتحقت بالمواقع التي تسيطر عليها الحركة المتمردة في دارفور بعدما علمت أن الحكومة كشفت عضويتها في «حركة العدل» وخشيت أن تُعتقل. وتنقلت إبراهيم في دول عدة بينها تشاد ونيجيريا وليبيا، وقالت إنها مقيمة حالياً في «الأراضي المحررة» التي تسيطر عليها «حركة العدل» في دارفور.
وقالت إن دور المرأة في «حركة العدل» هو دور مهم وإن هناك عدداً من النساء «في الميدان يمارسن مهنة الطب والتثقيف والتعليم لقوات حركة العدل حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية وغيرها لأن هدفنا ليس الوصول إلى كراسي الحكم بل الارتقاء بشعبنا».
وأشارت أيضاً إلى «أن المرأة الثائرة (المتمردة) تركّز على مساعدة اللاجئين وتنقل رؤاهم وأفكارهم إلى قادة الحركة».