طهران، واشنطن، مدريد، تل أبيب – أ ب، رويترز، ا ف ب، يو بي آي – صوّت مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس، على فتح تحقيق في توزيع حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد 80 دولاراً على 9 ملايين مواطن، قبل انتخابات الرئاسة عام 2009. وقال النائب علي أكبر أوليا: «خلال مراجعة وثائق، لاحظنا انه خلال انتخابات الرئاسة، ومن دون أي منفعة ظاهرة، دفعت الحكومة 80 ألف تومان (80 دولاراً) الى 9 ملايين شخص». وأضاف: «مصدر هذه الدفعات ليس واضحاً، ويُقال ان شركات أُرغمت على تسديدها من موازناتها، وأن ذلك لم يكن فائدة أسهم عدالة» كما أعلنت الحكومة، لمساعدة الفقراء. ورجّح أن يكون توزيع هذه المبالغ محاولة للتأثير في نتائج الانتخابات. وأشار النائب محمد مهدي موفاتي، الى ان البرلمان اتخذ هذا القرار بغالبية 176 صوتاً في مقابل 19، استناداً الى تقرير للجنة الموازنة أعدته قبل سنتين، لكنه لم يُنشر بسبب «حساسيات»، في اشارة الى الاضطرابات التي أعقبت تلك الانتخابات. تزامن ذلك مع اتهام علي لاريجاني رئيس البرلمان، حكومةَ نجاد بأنها «تمهد الطريق أمام ديكتاتورية» في البلاد، محذراً من محاولتها السيطرة على المجلس، وتركيز السلطة في الحكومة. وذكّر ب «أخطاء» رئيس الوزراء السابق محمد مصدق، الذي أُطيح في انقلاب بدعم أميركي عام 1953، وأبو الحسن بني صدر أول رئيس لايران بعد الثورة عام 1979، والذي عُزل من منصبه وفرّ من البلاد عام 1981 بعد خلافه مع الإمام الخميني، كما أشار الى «ديكتاتورية» الشاه. وواصل المحافظون حملتهم على «تيار الانحراف»، الذي يُتهم بقيادته اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب نجاد، إذ قال النائب علي رضا زكاني، إن «تيار الانحراف سعى الى إيجاد وحدة منحرفة في وزارة الاستخبارات. لبعض هؤلاء (في التيار) ملفات خطرة، ويريدون سحبها من الوزارة، واكتشاف ملفات أخرى وإبرام صفقات مع قضاة». في غضون ذلك، أفادت مواقع إلكترونية معارضة، بأن السلطات اعتقلت 15 شخصاً خلال تشييع حارس المرمى الايراني الاسطوري ناصر حجازي، والذي تحوّل تظاهرة سياسية شهدت صدامات مع أجهزة الأمن في ملعب آزادي في طهران. وشارك حوالى 20 ألف شخص في التشييع، الذي تخللته هتافات تدعو الى إطلاق زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي من الاقامة الجبرية، وأخرى تقول: «مبارك، بن علي، الآن دور السيد علي»، في اشارة الى مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي. وحجازي، الذي كان معارضاً لنجاد، منعه مجلس صيانة الدستور من الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2005. على صعيد آخر، أعلن محافظ بوشهر محمد حسين جهانبخش، أن المفاعل النووي في المدينة سيُدشن خلال أسابيع، في حضور نجاد ونظيره الروسي ديمتري مدفيديف أو رئيس الوزراء فلاديمير بوتين. الى ذلك، أعلنت الشرطة الاسبانية أنها منعت بيع إيران تسع مروحيات قتالية و «معدات حربية» بقيمة 100 مليون يورو، في انتهاك لعقوبات مجلس الأمن، في عملية شهدت اعتقال «خمسة مقاولين إسبان» و «ثلاثة ايرانيين». في واشنطن، اقترح أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، فرض عقوبات اضافية على ايران. وإذ قدّم هؤلاء مشروع قانون لتشديد العقوبات، من خلال استهداف المشاريع المشتركة مع مؤسسات الطاقة الايرانية، قالت السناتور الجمهورية سوزان كولينز: «يجب أن يقرّ الكونغرس عقوبات مشددة على ايران، وأن تطبقها الادارة بصرامة، لضمان كلّ جهد ممكن لمنع ايران من تهديد الولاياتالمتحدة وحلفائنا في المنطقة بأسلحة نووية». وبعد يومين على فرض الولاياتالمتحدة عقوبات على سبع شركات أجنبية، بينها شركة شحن اسرائيلية، بسبب تعاملها مع إيران، أوردت صحيفتا «هآرتس» و «يديعوت أحرونوت»، أن 200 شركة إسرائيلية على الأقل، تقيم علاقات تجارية مع طهران، بينها استثمارات في مجال الطاقة، على رغم سنّ قانون في «الكنيست» العام 2008 يحظر على الشركات الإسرائيلية التعامل معها. وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن العلاقات التجارية بين إسرائيل وإيران تتمّ بواسطة شركات تعمل في تركيا والأردن ودبي. ونقلت عن يهوشع مائيري، رئيس «جمعية الصداقة الإسرائيلية–العربية» قوله: «على رغم ما يظهر على سطح الأرض، إلا أن العلاقات السرية مع إيران مستمرة، بحجم عشرات ملايين الدولارات كلّ سنة». وأضافت «يديعوت» أن الإسرائيليين يصدّرون لإيران وسائل للإنتاج الزراعي، فيما يصدّر الإيرانيون لتل أبيب الفستق والكاجو والغرانيت.
