المدينة - طهران تواصلت في إيران حملات الأصوليين ضد الشخصيات المقربة من الرئيس نجاد وعلى رأسهم رحيم مشائي مستشار الرئيس ومسؤول مكتبه الرئاسي ؛ واستغل الاصوليون منابر الخطابة في المدن اضافة الي الصحف ومواقع الانترنت للهجوم علي مستشاري نجاد واتهامهم بالانحراف عن خط الثورة وولاية الفقيه. وينوي البرلمانيون الاصوليون عقد جلسة خاصة مع المرشد علي خامنئي اليوم لمناقشة الاوضاع في البلاد وتداعيات تيار الانحراف علي الساحة المحلية فيما كشف قائد الحرس الثوري اللواء محمد جعفري عن ان تيار الانحراف سعى للفوز في الانتخابات الماضية عبرشراء اصوات الناخبين عن طريق المال وقال للبسيج : ان وجود شخصيات منحرفة بالقرب من الرئيس نجاد يثير قلق الاصوليين والنظام . وفيما اعتبر ممثل قائد الثورة في الحرس الثورى علي سعيدي ان مشاريع الحكومة ونجاحاتها قد تحولت إلى لعنة بسبب وجود شخصيات مفسدة في حكومة نجاد قال غلام رضا عضو احدى اللجان البرلمانية: ان ملف رحيم مشائي وحميد بقايي امام السلطة القضائية بعد شكوى تقدمت بها لجنة برلمانية تتهمهما بالتلاعب ببيت المال وشراء اصوات الناخبين وكان البرلمان قد اجاز فتح تحقيق في توزيع حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد 80 دولاراً على 9 ملايين مواطن، قبل انتخابات الرئاسة عام 2009. وقال النائب علي أكبر أوليا: «خلال مراجعة الوثائق، لاحظنا انه خلال انتخابات الرئاسة، دفعت الحكومة 80 ألف تومان (80 دولاراً) الى 9 ملايين شخص». وأضاف: « ان مصدر هذه الاموال ليس واضحاً، وأشار الى ان هناك من يقول ان هناك شر كات ارغمت على دفعها وأشار النائب محمد مهدي موفاتي، الى ان البرلمان اتخذ هذا القرار بغالبية 176 صوتاً مقابل 19، استناداً الى تقرير للجنة الموازنة أعدته قبل سنتين، لكنه لم ينشر بسبب بعض «الحساسيات»، في اشارة الى الاضطرابات التي أعقبت تلك الانتخابات وتزامن ذلك مع اتهام علي لاريجاني رئيس البرلمان، حكومةَ نجاد بأنها «تمهد الطريق أمام ديكتاتورية» في البلاد، محذراً من محاولتها السيطرة على المجلس، وتركيز السلطة في الحكومة. وواصل المحافظون حملتهم على «تيار الانحراف»، الذي يقوده اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب نجاد، إذ قال النائب علي رضا زكاني، إن «تيار الانحراف سعى الى إيجاد وحدة منحرفة في الاستخبارات لسحب ملفات خطرة تدينهم وإبرام صفقات مع قضاة».
