مجلس الأمن يفرض على بيونغيانغ حظر تصدير السّلاح وعقوبات مالية

تبنى مجلس الأمن بالاجماع أمس الجمعة قراراً ملزماً بموجب الفصل السابع من الميثاق حمل الرقم 1874 يفرض حظراً كاملاً على صادرات السلاح من كوريا الشمالية الى أي دولة أو كيان، ويعطى حق اعتراض السفن المشكوك في حمولتها في البحار لإجبارها على التوجه الى مرافئ بديلة للتفتيش في حال رفض الدولة التي يرتفع علمها على السفينة الموافقة على التفتيش في عرض البحار.
ويفرض القرار عقوبات معززة وموسعة في الميدان المالي ويتبنى عقوبات أخرى جديدة مثل منع الدول من تأمين خدمات توفير الوقود للناقلات الكورية ومطالبة الدول بتفتيش الحمولات المشكوك فيها براً وجواً وبحراً داخل حدودها في حال الشك فيها. ويدين القرار بأقوى العبارات الاختبار النووي الذي اجرته كوريا الشمالية في 25 الشهر الماضي ويعتبره «انتهاكاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن» ويطالبها بعدم اجراء أي تفجير نووي واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية في أي اطلاق لاختبار نووي.
واعتبرت نائبة المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة روزماري ديكارلو أن القرار 1874 هو الجواب الذي سعى إليه الرئيس باراك أوباما عندما قال: «إن عواقب ستترتب على اجراءات» على نسق الاختبار النووي الكوري الشمالي وهو يعكس «عزم» الأسرة الدولية على التحدث «بصوت واحد» لبعث رسالة «قوية وموحدة» عنوانها أن تصرف بيونغيانغ «غير مقبول». وقالت إن هذه العقوبات «قوية» و «حيوية» و «غير مسبوقة».
المندوب الصيني قال إن القرار يعبر عن «المعارضة المتينة»، لما قامت به كوريا الشمالية، إلا أنه أيضاً يبعث «رسالة ايجابية» عن العزم على الحل السلمي للمسائل المعلقة. وقال: «تحت أي ظرف كان، لا يجوز استخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدام القوة العسكرية». وأضاف أن حق اعتراض السفن الذي وافق عليه مجلس الأمن يجب أن يكون تنفيذه «حكيماً» نظراً «لتعقيد وحساسية» هذه المسألة.
سفير روسيا فيتالي تشيركن قال إن روسيا أصرت على أن جميع الاجراءات في القرار تقع تحت المادة 41 من الفصل السابع من الميثاق الذي يحجب حق استخدام القوة العسكرية. وقال إن هناك حاجة للوعي التام لحساسية اتخاذ اجراء اعتراض السفن كي لا تكون له أي ملامح استخدام القوة العسكرية الأمر الذي قد يؤدي الى تصعيد أخطر.