خلص تقرير اعدته «المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان» (شاهد) عن اوضاع «حقوق الانسان الفلسطيني في مخيمات وتجمعات لبنان خلال عام 2010»، الى ان هناك «لا مبالاة في الاستماع الى شكاوى اللاجئين الفلسطينيين وان المحاولات التي قامت بها الدولة اللبنانية لتحسين اوضاعهم كانت غالباً شكلية او جزئية او غير مجدية وذات طابع اعلامي اكثر من حقوقي». والتقرير الذي يكشف عنه لاحقاً ووزعت المؤسسة امس ملخصاً عنه، اوضح ان «الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية ازدادت خلال العام المذكور ضد سياسة وكالة «اونروا» وللمرة الاولى كانت شبه منظمة وتسير وفق خطة معدة مسبقاً، كما ارتفعت وتيرة الاحتجاجات المطلبية تجاه الحكومة اللبنانية، وقامت تحركات مطلبية عدة لا سيما مسيرة حقوقية كبيرة نظمتها مؤسسات ومنظمات غير حكومية فلسطينية ولبنانية كانت تطالب بمنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية، ووقفة احتجاج اخرى امام «اسكوا» نظمتها قوى التحالف الفلسطيني، فضلاً عن احتجاجات مطلبية اخرى واعتصامات للغاية نفسها». وجاء في الملخص انه «لم يسجل اي تقدم حقيقي على مستوى حقوق الانسان، بل ظلت الامور على ما هي عليه في بعض الامكنة وبعض المواضيع».