طلبت الحكومة الجزائرية من ممثلين للكنيستة البروتستانتية، «مطابقة الوضع القانوني» لسبع كنائس أغلقتها في ولاية بجاية شرق العاصمة، مع قانون محلي «ينظم الشعائر الدينية لغير المسلمين». وردت وزارة الداخلية على اتهامات رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر مصطفى كريم لها بالتضييق على المسيحيين، بأن إغلاق الوالي الكنائس السبع في ولاية بجاية (300 كلم شرق العاصمة) «إجراء ذو طابع احتياطي في انتظار مطابقة الطرف المعني لهذه النشاطات مع أحكام التشريع الساري بخصوص ممارسة الشعائر غير الإسلامية». وكان كريم قال إن كنيسته تلقت مطلع الشهر «تعليمات من والي بجاية تطلب منا إغلاق سبع كنائس في المنطقة». وأضاف أن الوالي «لم يقدم أي مبرر، لكن يبدو أن القرار اتخذ في إطار قانون شباط (فبراير) 2006» الذي صدر ل «تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين». وبررت وزارة الداخلية القرار بهذا القانون الذي يربط ترخيص دور عبادة غير المسلمين بموافقة مسبقة من «اللجنة الوطنية لممارسة الشعائر غير الإسلامية». وقالت في بيان إن هذه اللجنة التي تشرف عليها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف «مكلفة السهر على احترام الممارسة الحرة للشعائر والتكفل بالقضايا والانشغالات المتعلقة بممارسة الشعائر». وشددت على أنه «يتعين بالتالي على الجمعية المشكلة أن تمتثل للإجراءات التشريعية والتنظيمية السارية التي تخضع لها ممارسة الشعائر غير الإسلامية في الجزائر». وبين الكنائس التي أغلقت في ولاية بجاية المقر الرئيس للكنيسة البروتستانية في حي اديمكو وسط المدينة، ومقر آخر في بلدية أوزلاقن. وطلب الوالي إخلاء ما تبقى من المقرات في أقرب وقت. وتبدي السلطات انزعاجاً من الحديث عن «التضييق على الحريات الدينية»، بسبب ظهور مشاكل المسيحيين في الجزائر في تقارير حقوقية أميركية وفرنسية، ما دفع مسؤولين أجانب إلى التطرق للموضوع في مناسبات ثنائية مع الحكومة الجزائرية. ويبدو أن الجزائر بعد خمس سنوات كاملة من بداية العمل بقانون تنظيم شعائر غير المسلمين، لا تبدي أية نية للتراجع عن القانون. وأوصت الحكومة وزارتها للشؤون الدينية بمراقبة مشددة لرجال الدين المسيحيين الذين يزورون الجزائر في إطار «برامج ثقافية ظاهرياً لكن بنوايا تبشيرية»، مع دعوتها إلى أن تتولى صلاحيات أكبر، ليس في الشؤون الإسلامية فقط، وانما في اتخاذ إجراءات لتطويق انتشار «أنشطة الإنجيليين من خلال الاستعانة بالزوايا».