أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة «سي آي كابيتال» للاستثمار محمود عطاالله، أن «طرح 24 في المئة من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبي) في البورصة المصرية، سيكون عالمياً وليس محلياً». ولفت إلى أن المجموعة «تستهدف زيادة رأسمال شركة «ريفي» للتمويل الصغير، وتدرس إمكان طرحها في البورصة، فضلاً عن البحث في إجراءات توفير سيولة مالية لتمويل مشاريع التوسع المقبلة». وقال عطاالله، على هامش المؤتمر السنوي الثاني للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن «حجم الزيادة المقرر لرأس المال تحت الدراسة حالياً، والتي ستكون عبر طرح حصة من أسهم الشركة للاكتتاب في البورصة». وأشار إلى أن حصيلة الأموال «ستُستخدم في تمويل عمليات الاستحواذ الجديدة، وليس طرح «سي آي كابيتال» هدفاً بذاته». وأفاد بأن شركته «مهتمة بقطاعات الصحة والتجزئة، لا سيما التعليم». وتنظم «سي آي كابيتال» المؤتمر السنوي الثاني للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي بدأ أعماله أمس ويختتمها غداً، بمشاركة 200 مستثمر من 75 مؤسسة استثمار عالمية وإقليمية من الولاياتالمتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، بأصول تحت الإدارة بلغت 10 تريليونات دولار، فضلاً عن الشركات المدرجة في البورصات المصرية والعربية. وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أعلنت طرح شركة «إنبي» في البورصة المصرية في الربع الأول من هذه السنة، إذ تستهدف مصر جذب 10 بلايين دولار استثمارات من برنامج الطروح الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي إطار مؤتمر الاستثمار، أشار وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق رامي أبو النجا، إلى أن «الاحتياط الأجنبي البالغ 37.02 بليون دولار نهاية الشهر الماضي، يغطي حاجات الاستيراد لمدة ثمانية أشهر». وأعلن نائب وزير المال المصري لشؤون الخزانة محمد معيط، ل «رويترز» على هامش المؤتمر أيضاً، أن مصر «رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4 في المئة في السنة المالية 2017 - 2018، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية ومعدلات الفائدة المحلية». إلى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» بأن وزارة الاستثمار المصرية وقعت اتفاقاً بقيمة ثلاثة بلايين دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لدعم توفير سلع أساسية. وأوضحت نصر في بيان، أن «الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة، إذ ينص الاتفاق على دعم سلع أساسية مثل البترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية». ولفتت إلى أن مجموع ما قدمته المؤسسة لمصر، وهي جزء من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بلغ نحو 6.974 بليون دولار حتى عام 2017 «. وذكرت أن «معظم التمويل كان للنفط الخام ومشتقاته».