ناقشت المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية، برنامج الطروح المزمعة في البورصة ودراسة إجراءات الشركات التي ستُطرح ومعاييرها وأولويها. وأعلن وزير المال عمرو الجارحي في تصريحات صحافية في مقر الحكومة، أن الدولة «تركز حالياً على الدين الخارجي، وسيُعقد لقاء قريب مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل في شأن الموضوع». ولفت إلى أن البرنامج «سيستغرق فترة تتراوح بين 18 و24 شهراً، وستُحدد الأولوية للشركات التي ستُطرح لمنع التكدس». وكان رئيس الحكومة أعلن قبل شهرين بدء طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام خلال شهرين، بهدف تنشيط السوق. وتنفذ الحكومة برنامجاً لطرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره صندوق النقد الدولي، لمنح مصر قرضاً بقيمة 12 بليون دولار خلال 3 سنوات. ويشمل برنامج الطروح جزءين، الأول هو حصص من بعض الشركات الجاهزة، والثاني خاص بالشركات المطروحة فعلياً، ويمكن رفع حصص الطرح إلى نحو 12 شركة مطروحة بالفعل، وتعمل شركة «إن آي كابيتال» كمستشار للوزارة لإعداد برنامج الطروح. وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر قبل أيام، أن حصة من أسهم «بنك القاهرة» وبعض البنوك الأخرى، ستُطرح عقب ظهور نتائج طرح 24 في المئة من أسهم شركة «إنبي» والمقرر اكتتابه في الربع الأخير من السنة. وتبحث اللجنة الوزارية المشرفة على برنامج الطروح الحكومية، في تفاصيل طرح شركة «إنبي» في البورصة في حضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والبترول وقطاع الأعمال العام. وعُقد في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المعنية بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة من الدولة، بعد قرار رئيس الحكومة المصرية إعادة تشكيلها. وناقشت اللجنة، وضع جدول شامل لطرح مساهمات المال العام في الشركات وآخر زمني ومتابعة التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذهما، إضافة إلى وضع المعايير والضوابط التي يتم على أساسها اختيار الشركات لبرنامج الطرح ونسبها، وفقاً الى طبيعة كل نشاط وجاذبيته للمستثمرين، فضلاً عن وضع المعايير والأسس الواجب مراعاتها عند اختيار أسلوب طرح الشركات، سواء من خلال سوق الأوراق المالية أو غيره من طرق الطرح. وأكدت نصر أن «نجاح طرح «إنبي» في البورصة سيُقاس عليه في طرح الشركات الأخرى في المرحلة المقبلة»، مشيرة إلى أن الحكومة «مهتمة بمساهمة طرح هذه الشركة في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي على المستوى العالمي»، مؤكدة أهمية «الاستفادة من برنامج الطروح في البورصة، الذي سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد». وأوضحت أن برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة من الدولة في الأسواق «يهدف إلى تنشيط البورصة وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة سيولة سوق رأس المال».