بعدما اتخذ التصعيد السياسي والإعلامي والميداني منحى خطراً ينذر بمضاعفات واسعة غداة الأزمة التي خلفها الفيديو المسرب لرئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الذي صف فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ب «البلطجي»، وما أعقبه من ردود فعل حادة، نشطت الاتصالات لتطويق الأزمة، بعدما نجحت الجهود في ضبط الشارع الذي أفلت لساعات أول من أمس. وفي موقف تهدوي، أكد الرئيس بري أنه «لن يسمح بشيء يهدد الاستقرار ووحدة لبنان واللبنانيين». وقال للصحافيين إنه ليس خائفاً على الانتخابات، مشدداً على «أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل». وكان مقر الرئاسة الثانية شهد لليوم الثاني على التوالي توافداً لشخصيات تضامناً مع بري كان في مقدمها الرئيس تمام سلام، الذي قال: «الكلام المتفلت والاتهامي والتجريحي الذي استمعنا إليه بالأمس على لسان مسؤول في الدولة مرفوض وغير مقبول بتاتاً. هذا النوع من الكلام لا يدل على مركز قوة أو مركز ثقة في مواجهة ما يتطلبه المواطن في هذه المرحلة من كلام له علاقة بالإيجابيات وما نطمح إليه جميعاً بأن يكون هذا الاستحقاق مجالاً للمبارزة في ما يعود بالخير على الوطن والمواطنين لا أن يوتر ويهدم ويشوش على المناخ العام في البلد». وآمل من الجميع أن يدركوا أهمية «المرجعية الوطنية بشخص الرئيس بري، هذه القامة الوطنية التي جهدت وما زالت، لاحتضان كل الملمات والأزمات في الوطن على سنوات طويلة، وكان لي شخصياً معاناة إيجابية وبناءة مع هذه المرجعية لفترة صعبة مر بها البلد. ولا يمكنني أن أنسى أن منذ خمسة أشهر عندما تعرضت شخصياً لاتهامات باطلة من الجهات نفسها ما كان من الرئيس بري إلا أن تقدم الصفوف وأخذ الموقف ووضع الأمور في نصابها»، متمنياً أن «يتعظ الجميع ويتنبهوا إلى أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة تتطلب بذل جهود مشتركة لوضع الأمور في نصابها وإحقاق الحق وقول الكلمة التي تفرح وتسعد لا الكلمة التي تفرق وتضعف». ورأى أن «الرجوع عن الخطأ فضيلة، وبالتالي الاعتذار أمر مستحق، وما العيب في الاعتذار؟ إنسان يستعمل خطاباً وكلاماً مؤذياً ومضراً فما الضرر في أن يعتذر؟». وعما إذا كان بري راضياً عما حصل أمس؟ أجاب: «بالتأكيد لا يقبل، ومنذ لحظات كان يقول لي ما هي الإجراءات التي قام بها وبسرعة لاحتواء ما جرى ولوضع حد له، وهو ممن يتحملون المسؤولية وبالتالي هو يطالب اليوم بملاحقة كل من صدر عنه أي شيء مضر». أضاف: «لا شك في أنها أزمة مستفحلة ومن يتابع اليوم المواقف يرى أن هناك جهات وفئات كأنها تنتظر هذه الفرصة لتزيد من التشنج والمواجهات. وأقول هنا إن التنافس في ظل التعبئة الانتخابية أمر مشروع ولكن بخطاب إيجابي وبناء وبمن يعد الوطن بمستقبل أفضل لا بمن يستعين بكلام متفلت أو سلبي ليبرز أنه موجود وحريص على التواصل مع محازبيه بشكل متطرف ولا يفيد أحداً». وقال: «لا أعتقد أن هناك خوفاً على الحكومة، خصوصاً أن المسؤولين يدركون المخاطر الكبيرة التي نواجهها». والتقى بري رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الذي جدد موقف المجلس «المدين والمستنكر بشدة لما صدر عن الوزير جبران باسيل»، وطالب ب «وضع حد لمثل هذا الأسلوب والاستهتار». الجميل: تخاطب غير لائق واتصل الرئيس أمين الجميل بالرئيس بري مستنكراً تعرضه للإهانة الشخصية، وقال: «هذا النوع من التخاطب اللاسياسي وغير اللائق من شأنه أن يؤجج الأوضاع ويعرض مصلحة لبنان للخطر، ولاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتواجه أصعب التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية». وأشار إلى أن «التحديات الداخلية والخارجية تحتم على الجميع رص الصفوف، وتجنب كل ما من شأنه زعزعة المؤسسات الوطنية والدستورية، وهز الاستقرار». لكن ومع توقف التصعيد في الشارع وعودة المناطق إلى طبيعتها وطرقها المفتوحة الخالية من الإطارات المشتعلة، بقيت بعض المواقف العالية النبرة متجاوزة الدعوة إلى الاعتذار، إلى حد المطالبة بالاستقالة. وهذه المواقف حلت محل جلسة اللجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة بعد إعلان نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري إرجاءها إلى الأسبوع المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب، بغياب خمسة نواب من كتل نيابية مختلفة. وشدّد مكاري على أنّ «إهانة رئيس المجلس النيابي ، هي إهانة لجميع النواب بمن فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون الّذي كان نائباً في البرلمان»،. وقال: «إن فداحة الإهانة تتطلب شجاعة الاعتذار. حصل خطأ ولا يمنع إذا كان لديك الشجاعة أن تعتذر. إعتذر». وأضاف: «من يعتقد أن في اثارته هذه المشاعر قبل الانتخابات إنه يكسب انتخابياً فهو واهم. أما ردات الفعل من الطرفين فغير مقبولة». اعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أنور الخليل، بعد إرجاء الجلسة، أن «ما حدث لا يستقيم معه أي اعتذار مهما بلغ حجمه بل تجب مراجعة منهجية وخطاب المؤسسة التي أنتجت مثل هذه المواقف ومثل هذه الشخصيات التي لا مكان لها في زمن السلم وبناء الدولة والحرص على تعميق مفهومي الشراكة الوطنية والمواطنة. إن مواقف باسيل الأخيرة المعلنة وليس المسربة فقط في الجلسات الخاصة معطوفة على الممارسات السياسية والوزارية التي شهدناها خلال توليه مركز وزارة الخارجية، من شأنها أن تعمق الانقسام الطائفي في البلاد. هي عرقلت وتعرقل تطبيق الدستور وبنوده الإصلاحية وهددت وتهدد بكل ما فيها الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي». ورأى أن «مثل هذا التطاول يعكس خفة في التعامل مع القضايا الوطنية ولا يمكن أن يمر هذا التطاول بعذر لكن باستقالة... استقل اليوم يا معالي الوزير فالاعتذار لم يعد كافياً». أما عضو الكتلة ذاتها النائب علي بزي فقال: «ربما تكون لباسيل مصلحة بتأجيل الانتخابات وهو يريد تطييرها لأنه رأى أن حسابات الحقل لا تتطابق مع حسابات البيدر، وحتى اعتذاره لا يكفي». وتابع: «نقول له الانتخابات حاصلة وفي موعدها». وقال: «لا علاقة لحركة أمل بما حصل في ميرنا الشالوحي وما حصل حركة عفوية غير منظمة من مناصري الرئيس بري». وأكد عضو الكتلة أيضاً النائب أيوب حميد ، أن «المشكلة مع باسيل لا تتعلّق باعتذار على قاعدة «امسحها بدقني»، بل تتعلّق بمسار العهد». عبيد: للعودة عن الخطأ وفي بعبدا، التقى عون الوزير السابق جان عبيد الذي قال: «الحكمة تمنع الوقوع في الخطأ والعودة عن الخطأ فضيلة، وإذا كان هناك من أمر يحفظ كرامة من اعتقد أنه مستهدف، فالعودة عن الخطأ أمام الناس تجعل من صاحب الخطأ كبيراً». وأضاف: «تحدثت مطولاً مع الرئيس، بصدق وصراحة. قدمت نصائح، وصدر مني حرص كبير على أن يؤخذ بما طرحته، وأعتقد أن الرئيس قدم تضحيات في سبيل الكثير من الناس، وعلى هؤلاء أن يساعدوه على العودة عن الخطأ». وأكد الوزير السابق وئام وهاب بعد زيارة عون «الثقة بدور عون في المبادرة وجمع شمل اللبنانيين في مناخ من التهدئة والوفاق الوطني».