كشف النائب العام السعودي عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد الشيخ سعود المعجب أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت 400 بليون ريال متمثلة في أصول عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. وأعلن في بيان اليوم (الثلثاء) - بثته وكالة الأنباء السعودية - أن من تم استدعاؤهم من قبل اللجنة من تاريخ الأمر الملكي بتشكيلها في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) بلغ 381 شخصاً، عدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم . وأضاف أنه تم استكمال درس كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وأحيل الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم إجراءات عدة، وهي الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود. كما جرى الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد، إضافة إلى التحفظ على 56 شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.