جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم (الثلثاء)، موقف المملكة الداعي للمكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار الهادئ، إزاء ما يجري في العاصمة الموقتة (عدن)، ووافق المجلس على إقامة علاقات يدبلوماسية بين المملكة ورواندا. ودعا المجلس الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، الأطراف اليمنية إلى استشعار المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية لاستكمال تحرير الأراضي اليمنية كافة ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة في اليمن. وأشار إلى مطالبة التحالف مجدداً كل الأطراف سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً وإنهاء جميع المظاهر المسلحة، وتأكيده أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة كافة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن، ودعوته إلى التركيز على الأهداف الأساسية، وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار، وحل جميع القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث. وأطلع الملك سلمان المجلس على نتائج استقباله رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان، وما جرى خلاله من بحثٍ لمجالات التعاون. وتطرق المجلس إلى مشاركة وفد المملكة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا، «لإبراز الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة لبناء مستقبل الاقتصاد فيها، معتمدة على الابتكار لتكون مثالاً يقتدى عربياً وعالمياً، ولتجسد مكانها الحقيقي بين مصاف الدول، وهي تسير بسرعة وجرأة بما تملكه من طاقة شبابية تواكب التطورات العالمية وفق رؤية المملكة 2030». وأشار إلى ما أكدته المملكة أمام مجلس الأمن الدولي حول بند المناقشة المفتوحة في شأن «الحال في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، بأن القدس هي العاصمة التاريخية الأزلية لفلسطين، وأن أي إجراء تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو أمر باطل، ولا يؤدي إلاّ إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وإضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم يبنى على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديد للتفجيرات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وخلفت عشرات القتلى والجرحى، معبرة عن عزائها ومواساتها لذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وتضامنها ووقوفها مع حكومة أفغانستان في مواجهة مختلف أشكال الأعمال الإرهابية. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التعمير والإسكان والبناء بين وزارة الإسكان السعودية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تونس، والموافقة على برنامج تعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الزراعة في روسيا. وقرر المجلس الموافقة على الضوابط اللازمة لتخصيص أموال مجهولي الأبوين الذين توفوا وليس لهم وارث شرعي ولم يوصوا في شأنها بشيء لمصلحة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام. وافق المجلس على الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي في الرياض ومدارس الثغر النموذجية في جدة. وقرر المجلس الموافقة على استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين بالمرتبة الرابعة عشرة، ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض)، وشملت :عدنان محمود محمد عبدالرحمن بوسطجي إلى وظيفة «سفير» في وزارة الخارجية، والمهندس حسان رشاد بن عبداللطيف عطية إلى وظيفة «المدير العام لإدارة الطرق والنقل في منطقة مكةالمكرمة» على المرتبة ال14 في وزارة النقل، والمهندس عبدالله سليمان عبدالله السليمان إلى وظيفة «المدير العام لإدارة الطرق والنقل في منطقة الرياض على المرتبة ال14 في وزارة النقل. وشملت أيضاً ترقية عوض عبدالله سعد الشهراني إلى وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للمعاشات والمساعدات» على المرتبة ال14 في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعيين الدكتورة هلا مزيد محمد التويجري على وظيفة «مستشار إداري» على المرتبة ال14 في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسعد قوزان زيد العجمي إلى وظيفة «المدير العام للتمثيل الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات» على المرتبة ال14 في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعبدالعزيز سيف عبدالله البتال إلى وظيفة «المدير العام للمكتب الرئيسي للهيئة في منطقة الرياض» على المرتبة ال14 في الهيئة العامة للرياضة. كذلك تضمنت ترقيات إلى وظيفة «وزير مفوض»، وشملت كلاً من :علي محمد وازع القحطاني، وأسامة محمد محيي الدين كرنشي، وفهد عبدالله فهد العيسى، وسعد عبدالله ناصر السعد.