حذّر وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة حسان بن فضل عقيل، الشركات العقارية من استخدام شعار الوزارة في إعلاناتها عن مشاريعها، وطالبها بالإعلان عن المشاريع المرخصة فقط. وقال عقيل في تصريح أمس: «هناك إعلانات من بعض الشركات العقارية تضع شعار الوزارة عند إعلانها على مشاريعها المرخصة من الوزارة لبيع وحدات عقارية على الخارطة، وذلك يخالف التعليمات بهذا الخصوص، ويوقع اللبس لدى الراغبين في شراء الوحدات العقارية على الخارطة». وطالب عقيل جميع الشركات العقارية بعدم استخدام شعار الوزارة في إعلاناتها أو في مطبوعاتها التسويقية عن مشاريعها، وأن «يقتصر الإعلان عن المشروع المرخص له فقط، ويوضح في الإعلان رقم الترخيص ورقم حساب الضمان». وأشار إلى أن «اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة تنص على أن تودع جميع المبالغ المالية المدفوعة من المشترين لكل وحدة مبيعة في حساب الضمان، بحيث تقبل الدفعات من المشترين نقداً أو بشيكات مصدّقة أو بتحويل إلكتروني أو ببطاقة ائتمان أو أية وسيلة دفع يقبلها أمين الحساب». وأضاف عقيل «على جميع الشركات المرخصة ببيع وحدات عقارية على الخارطة عند مخاطبة المستفيدين بطلب سداد الدفعة المستحقة من المشترين، أن يتم طلب سداد الدفعة عن طريق إصدار شيك مصرفي والإيداع في حساب الضمان». وحث وكيل الوزارة الراغبين في شراء وحدات عقارية مبيعة على الخارطة على التأكد من المشروع المرخص له من الوزارة، والتأكد من إيداع المبالغ المتفق عليها في عقد الشراء سواء على شكل دفعات مستحقة أو كامل قيمة الوحدة المبيعة في حساب الضمان المحدد رقمه في العقد الموقع بينه والشركة المرخص لها بالبيع على الخارطة والمالكة للمشروع.