أنهت الجمارك السعودية والبحرينية، عملية الربط الآلي في جسر الملك فهد، للسيارات العابرة بين البلدين. ما يسهم في تسريع إنهاء إجراء عبور السيارات، فيما تتجه إلى تنفيذ الخطوة ذاتها مع كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى السفارات السعودية في الخارج.وأعلن المدير العام لجمرك الجسر، غنام الغنام، عن «نجاح الربط بين البلدين»، موضحاً أن العمل بهذا النظام «سيتيح الاستفادة الكاملة من المعلومات الخاصة بالسيارات المغادرة أو القادمة، سواءً من الجمارك السعودية، أو البحرينية». وأوضح الغنام، أن نظام الربط سيؤدي إلى «تسريع إنهاء الإجراءات اللازمة لعبور السيارات الجسر، ما ينعكس إيجاباً على انسيابية حركة المرور وسرعة عبور السيارات، وتقليل فترة بقائها على الجسر»، مضيفاً أن «النظام إحدى لبنات التعاون بين الجمارك السعودية والبحرينية، لتيسير حركة السفر والتبادل التجاري بين البلدين، وأساساً للربط الآلي الكامل للأعمال الجمركية». واستكمل الجانب السعودي في وقت سابق، الإجراءات اللازمة لنظام الربط، فيما انتهى الجانب البحريني منها أخيراً. ويلغي المشروع استخدام الأوراق الرسمية، والاكتفاء بحفظ المعلومات إلكترونياً، ويتم ذلك من طريق جهة واحدة. وبلغ المعدل اليومي لعابري الجسر في العام الماضي، نحو 70 ألف مسافر، إضافة إلى 50 ألف مركبة. وذكر المدير العام للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، بدر العطيشان، أن «المؤسسة تصب جهودها على خفض المدة الزمنية لإنهاء إجراءات السفر، وبخاصة في أوقات الذروة»، مضيفاً أن «نحو 71 مليون سيارة، و170 مليون مسافر، عبروا اتجاهي الجسر منذ افتتاحه في العام 1986». وفيما أنهى جمرك الجسر، مشروع الربط الآلي مع البحرين، تدرس الجمارك السعودية مشروعين آخرين للربط الآلي بين السعودية وكل من الإمارات العربية المتحدة والأردن. وعقد الجانبان السعودي والإماراتي، اجتماعاً لبحث إمكان الربط بين منفذي البطحاء والغويفات، على الحدود التي تفصل البلدين، بهدف «تسريع توثيق إنجاز عدد من الإجراءات التجارية». وأكد المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي، أهمية الربط الالكتروني بين السعودية والأردن، لأن ذلك «سينقل التعاون الثنائي الجمركي إلى مستويات أفضل، لخدمة التجارة بين البلدين»، موضحاً أن الربط «سينفذ في وقت قريب، وأن الكوادر الفنية في الجمارك السعودية، تعمل على تنفيذ عملية الربط في أسرع وقت»، مبيناً أن الجانبين بحثا «وضع آليات لمشروع اتفاق التعاون الإداري المتبادل في الشؤون الجمركية». وعلى مستوى أرفع، تعمل المملكة على استكمال وإنهاء المتطلبات الفنية لعملية الربط الآلي بين الجمارك السعودية وسفارات المملكة في الخارج، من أجل «ضمان سلامة وسرعة ورود الشهادات الخاصة بالمنشأ والبضائع المستوردة آلياً إلى مصلحة الجمارك. وسيحد ذلك من محاولات التزوير، أو التلاعب، وتوفير الوقت على المتعاملين مع الجمارك».