حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في الربع الرابع من العام 2017، صافي ربح بلغ 3,67 بليون ريال سعودي، في مقابل 4,51 بليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 18,63 في المئة، وفي مقابل 5,79 بليون ريال للربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 36,61 في المئة. جاء ذلك خلال إعلان الشركة نتائجها المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017، مبينة أن إجمالي الربح خلال الربع الرابع بلغ 12,61 بليون ريال، في مقابل 11,09 بليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع نسبته 13,71 في المئة، وفي مقابل 14,03 بليون ريال للربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 10,12 في المئة، بينما بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الرابع 6,65 بليون ريال، في مقابل 6,16 بليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 7,95 في المئة، وفي مقابل 8,7 بليون ريال للربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 23,56 في المئة. وأشارت سابك إلى أن صافي الربح خلال 2017 بلغ 18,4 بليون ريال، في مقابل 17,61 بليون ريال لعام 2016، وذلك بارتفاع قدره 4,49 في المئة، فيما بلغ إجمالي الربح للعام الماضي 50,29 بليون ريال، في مقابل 47,24 بليون ريال للفترة المماثلة من عام 2016، بارتفاع قدره 6,46 في المئة، بينما بلغ الربح التشغيلي خلال الفترة ذاتها 29,37 بليون ريال، في مقابل 25,87 بليون ريال في 2016، وذلك بارتفاع قدره 13,53 في المئة. وبلغت ربحية السهم خلال 2017م 6,13 ريال، في مقابل 5,87 ريال لعام 2016. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، أن ارتفاع أرباح سابك للعام الماضي مقارنة بالعام 2016 جاء نتيجة للنجاح الذي حققه تطبيق خطة التحوّل في جميع قطاعات الشركة. وأكد البنيان أن الموازنة العامة للدولة لعام 2018 اشتملت على أكبر برنامج مالي للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة، إضافة إلى دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، للقطاع الخاص بمبلغ 72 بليون ريال، ما يُعد تحفيزاً لهذا القطاع، للقيام بدوره كما حددته رؤية المملكة 2030. وعبّر البنيان عن نظرته الإيجابية للاقتصاد العالمي خلال عام 2018، إذ من المتوقع أن تشهد أسواق أميركا وأوروبا نمواً، مع استقرار في السوق الصينية. وعزا البنيان انخفاض أرباح الربع الرابع إلى التراجع في حجم الإنتاج، نتيجة لأعمال الصيانة الدورية المجدولة في بعض المصانع، وذلك لتعزيز موثوقية تلك المصانع مستقبلاً، إضافة إلى تراجع أداء شركة حديد نتيجة لما شهده قطاع البناء والتشييد من تباطؤ في نشاطه.