شدد الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة الدكتور بندر السويلم على وجود ضعف البرامج الوقائية التي تتيح التدخل المبكر في قضايا العنف الأسري، على رغم الجهود المبذولة من الجهات ذات الاختصاص، مشيراً إلى رفع نظام إلى المقام السامي لإلزام التبليغ، ودراسة من هيئة الخبراء، ومجلس الشورى عن «العنف الأسري». وقال خلال مشروع تدريبي لإعداد فريق وطني للتدريب على مهارات الكشف والتدخل المبكر في حالات الأطفال المعرضين لإساءة المعاملة بالمرحلة الابتدائية من التعليم العام: «برنامج التدريب يهدف إلى تدريب منسوبي وزارة التربية والتعليم على مهارات اكتشاف حالات الإساءة كإجراء استباقي وجرس إنذار مبكر قبل تفاقم حالات الإساءة التي عادة ما يتم اكتشافها في وقت متأخر، وكثير من حالات الإساءة والإهمال للأطفال لا يتم الكشف عنها إلا في حالات متأخرة، وبعد حاجة الطفل للتدخل الطبي». وأضاف أن المشروع يأتي ضمن الإجراءات الاستباقية لمعالجة ظاهرة الإساءة والإهمال، التي قد يتعرض لها الأطفال، ويعمل على نقل تلك الخبرات من خلال عقد دورات تدريبية لكل المعلمين والمعلمات في مدارس التعليم العام من جميع مناطق المملكة، وكيفية تبليغ الجهات ذات الاختصاص، لافتاً إلى إعداد البرنامج ومراجعته من شركاء اللجنة الوطنية وزارة التربية والتعليم، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، وبرنامج الخليج العربي، ومؤسسة الملك خالد الخيرية، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة «اليونيسف. وذكر أن اللجنة تعمل حالياً مع ثلاث إدارات رئيسية في وزارة التربية والتعليم للإعداد الجيد والتنسيق لنجاح فعاليات المشروع من خلال نشر الوعي في أهمية الكشف عن وقوع الإهمال والعنف على الطفل، مشيراً إلى أن الدليل التدريبي يعتبر المرجع التدريبي ودليل تدريب المدربين الذي استهدف 52 متدرباً من كل منطقة، والمعلمين الذين يقدمونه إلى الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى، المتمثلة في المشرفين التربويين والمشرفات التربويات في جميع المناطق.