وسّع مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد رضا شيباني لقاءاته اللبنانية في اليوم الثاني من زيارته بيروت التي غادرها صباح أمس مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، فيما قالت أوساط فرنسية ل «الحياة» في باريس إن عدم تمكن الرئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي من تشكيل حكومته يعود الى «الواقع السوري الجديد وانهماك سورية بأوضاعها الداخلية». واعتبر شيباني، في كلمة ألقاها ليل أول من أمس خلال لقاء مع ممثلي الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية، أن «محور المقاومة بات الأقوى صموداً والكيان الصهيوني الأضعف». وأشار الى «توازن جديد للقوى يتبلور في المنطقة وفي النظام الدولي»، معربا عن أمله بالإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة. وكان شيباني اجتمع مع الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله، وميقاتي ومفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ورئيسي الحكومة السابقين سليم الحص وعمر كرامي والنائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهاب إضافة الى قادة الأحزاب الوطنية والإسلامية. كما زار مساء البطريرك الماروني بشارة الراعي. وعلى صعيد مساعي تشكيل الحكومة، أكدت مصادر في الأكثرية الجديدة أن لا جديد في هذا المجال، وأن المطالب التي طرحها رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون قبل أكثر من 10 أيام، ورفضها ميقاتي، أدت الى تجميد عملية التأليف من دون أن يعني ذلك اللجوء الى خيار اعتذار ميقاتي بل الى البقاء على حال الانتظار لعل الأيام تؤدي الى تغيير في المواقف أو تسمح بمخرج من أزمة التأليف. في هذا الوقت، قالت مصادر سياسية بارزة ل «الحياة» إن بعض أطراف الأكثرية الجديدة بات على قناعة «باستحالة تشكيل حكومة مواجهة برئاسة ميقاتي، نظراً الى أن البلاد لم تعد تحتمل الاستنزاف الذي حصل خلال النيف وثلاثة أشهر من التأخير في إنجاز الحكومة، نظراً الى الآثار السيئة للفراغ الحكومي على الوضع الاقتصادي وإلى أن الإصرار على حكومة من لون واحد ستفاقم الأوضاع السياسة والاقتصادية سوءاً في البلاد، إذا وضعت السلطة اللبنانية في مواجهة مع المجتمع الدولي، فضلاً عن أن ميقاتي لا يستطيع الدخول في مواجهة مع المعارضة الجديدة بزعامة الرئيس سعد الحريري». وكان نواب نقلوا عن رئيس البرلمان نبيه بري عدم ارتياحه الى النتائج التي آلت إليها جهود معالجة العقبات أمام إنجاز الحكومة وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي. وذكر هؤلاء أن قلق بري هذا هو الذي برر اقتراحه الاستناد الى اجتهاد قانوني للدعوة الى جلسة نيابية تشريعية من أجل بقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منصبه بعد انتهاء ولايته آخر تموز (يوليو) المقبل حتى تشكيل حكومة جديدة، إذا تعذر تعيينه وفق الأصول في مجلس الوزراء.
