أعلنت وزارة المال اللبنانية، إقفال الإصدار الجديد لسندات اليوروبوند بنجاح، ولفتت في بيان إلى أن «قيمته بليون دولار، وبلغ حجم الطلبات على هذه السندات ضعفي المبلغ المعروض، ما عكس طلباً محلياً، وآخر نوعياً من المستثمرين الخارجيين الذين حازوا 28 في المئة من الإصدار الإجمالي». وأوضحت الوزارة، أن السندات المصدرة توزعت على فئتين: الأولى بقيمة 650 مليون دولار تستحق في أيار (مايو) عام 2019 بفائدة 6 في المئة، والثانية بقيمة 350 مليون دولار بفائدة 6.475 في المئة، عبر إعادة فتح يوروبوند يستحق في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2022 بفائدة 6.10 في المئة». وأشارت الى أن «نسبة الاكتتابات الخارجية في الفئة الاولى بلغت 27 في المئة، و29 في المئة في الفئة الثانية. واستُخدمت حصيلة هذا الإصدار، الذي أدارته وسوّقته مصارف «فرنسبنك للأعمال» و «بيبلوس» و «إتش أس بي سي» لإعادة تمويل ديون حان موعد استحقاقها». وأوضحت أن هذا الإصدار هو «العملية الأولى للبنان في السوق خلال هذا العام، لإعادة تمويل ديون مستحقة، بعد «اتفاق استبدال الدين» وقّعته الوزارة ومصرف لبنان في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي، لإصدار بقيمة 265 مليون دولار عبر إعادة فتح سندات يوروبوند تستحق في تشرين الأول عام 2022 بفائدة 6.10 في المئة». وأبدت وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريّا الحسن ارتياحها إلى نتائج الإصدار «على رغم الوضع الغامض والضبابي الذي يشهده لبنان، والخلل في المؤسسات نتيجة عدم وجود مجلس وزراء يجتمع». وأسفت ل «عدم استفادة لبنان في شكل أكبر من حصيلة هذا الإصدار». وتمنّت «لو كان في إمكاننا قبول الطلبات كلها، والحصول على المبلغ بكامله، الذي يساوي ضعفي السندات المعروضة، لكن عدم إقرار مشروع موازنة عام 2010 ومن ضمنه النص القانوني المتعلق بإجازة الاقتراض، لم يسمح لنا بذلك».