واشنطن – نشرة واشنطن - تدعم الولاياتالمتحدة الأردن بوسائل متنوعة لمواجهة التحديات الإنمائية وتحقيق أهدافه الإصلاحية، في إطار شراكة طويلة الأمد، إذ كان الأردن رائداً في المنطقة في الإصلاح السياسي والاقتصادي. وتهدف المساعدات الاقتصادية الأميركية إلى إبقاء الأردن على طريق النمو والتطور، مع دعم الحكومة الأردنية في تعزيز أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتشمل برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن القائمة على 363 مليون دولار في صناديق الدعم الاقتصادي للسنة المالية 2010، و 100 مليون على شكل مساعدات إضافية من العام المالي 2010. وتشمل هذه البرامج، 76 مليون دولار لدعم مبادرات إصلاح التعليم في الأردن، و 49.5 مليون لمعالجة الأولويات في قطاع الصحة العامة، و 22 مليوناً لتعزيز المهارات الحياتية والتوظيفية للشباب في المناطق المحرومة وللمساعدة في تخفيف حدة الفقر، و 55.5 مليون لتشجيع التجارة، وزيادة الاستثمار، وخلق فرص العمل للأردنيين، و 26 مليوناً لدعم التنمية السياسية، و 30 مليوناً للمياه والبيئة و 10 ملايين للطاقة، و 194 مليوناً لمساعدة التحويلات النقدية لمساعدة الحكومة الأردنية في خفض ديونها الدولية وتعزيز مبادراتها الإصلاحية. وفي نطاق برامج المجتمع المدني، تتعاون مبادرة الشراكة الأميركية للشرق الأوسط مع شركاء أردنيين لتمكين منظمات المجتمع المدني وتنمية قطاع خاص قوي. وتعمل حالياً هذه المبادرة من خلال 12 مشروعاً مع مجموعات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، والأحزاب السياسية والشباب، لإثراء الحياة المدنية الأردنية وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية. وتدعم الجهود الأردنية لإصلاح النظام القضائي لتعزيز استقلاله ومسؤوليته وصدقيته وشفافيته. وبلغت الأموال المخصصة للأردن 600 ألف دولار لعام 2010. إلى ذلك، يعزز الاتفاق الذي وقعته مؤسسة تحدي الألفية اتفاقاً بقيمة 275.1 مليون دولار مع الأردن العام الماضي، إمداد المياه إلى المنازل ومؤسسات الأعمال وسيساعد في تحسين كفاءة توزيعها، وجمع المهدور منها، ومعالجة مياه الصرف الصحي. وللهيئة الأميركية للاستثمارات الخاصة في الخارج برامج أيضاً، إذ تتطلع إلى تمويل يزيد على 400 مليون دولار لحشد بليون دولار لمشاريع إنمائية في الأردن. وتركز المشاريع على تنمية البنية التحتية في مجالات الطاقة والنقل والسياحة، وهي تمثل شراكات محتملة بين أميركا والشركات الأردنية لتعزيز النمو الاقتصادي المشترك. وتمثل مبادرات الهيئة في الأردن مجموعة فرعية من التزامها الأوسع نطاقاً لتقديم تمويل قيمته بليونا دولار على مدى ثلاث سنوات لتشجيع الاستثمار الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولأن هذه الهيئة تعمل على أساس الاستدامة الذاتية، فسيولّد نشاطها في منطقة الشرق الأوسط عائدات لدافعي الضرائب الأميركيين، كما سيعزز ايجاد فرص عمل في المنطقة. اما في برامج المساعدات الأمنية، البالغة قيمتها 300 مليون دولار من التمويل العسكري الخارجي، و3.8 مليون دولار من التعليم والتدريب العسكري الدولي عام 2010، فتدعم الخطة الخمسية للقوات المسلحة الأردنية تحديث العمل المشترك وإعداده، بين القوات المسلحة الأردنية والولاياتالمتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي. كما تدعم المساعدات العسكرية شراء التكنولوجيا وتركيبها لتعزيز أمن الحدود في الأردن. وتدعم الأموال المخصصة لمكتب شؤون مراقبة المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INCLE)، البالغ مجموعها 1.5 مليون دولار لعام 2010، ثلاث أولويات، تتمثل في مكافحة تبييض الأموال من خلال وحدة مكافحة تبييض الأموال، ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس من خلال التدريب والمساعدة التقنية للعاملين في مجال فرض تطبيق القانون وفي قطاع موظفي العدالة، وتحسين قدرة الحكومة الأردنية على تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية.
