كشف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر، عزمه على إجراء الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء لجنة تأسيسية سيختارها البرلمان الذي ينتخب في أيلول (سبتمبر) المقبل، ما يعني عملياً تمديد الفترة الانتقالية بضعة أشهر إضافية، فيما ارجأ قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدّل الذي أصدره، حسْمَ قضايا عدة، أبرزها النظام الانتخابي وتصويت المصريين في الخارج ومصير المقاعد المخصصة للنساء. وأكد المجلس العسكري أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها المقرر قبل نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، مشيراً إلى أنها ستتم على مراحل وفق ما تحدده اللجنة القضائية. وقال عضو المجلس مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن الانتخابات «ستكون تحت إشراف قضائي كامل وتحت تأمين القوات المسلحة». وألغت التعديلات هيمنة الشرطة على مراحل العملية الانتخابية، ومنحت صلاحيات واسعة للجنة عامة للانتخابات سيتم تشكيلها من رئيس محكمة استئناف القاهرة كرئيس وأقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين في محاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، لتشرف على انتخابات مجلسي الشعب والشورى والاستفتاءات «إشرافاً كاملاً بدءاً من إعداد الجداول الانتخابية ببطاقات الرقم القومي حتى إعلان النتائج». وحظرت «استخدام شعارات ذات طابع ديني في الدعاية الانتخابية أو شعارات تقوم على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل»، ما قد يسبب حرجاً لجماعة «الإخوان المسلمين» إذا اصرت على رفع شعارها التقليدي «الإسلام هو الحل». ولم توضح التعديلات ما إذا كان المصريون في الخارج سيتاح لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ ألغيت مادة من القانون القديم كانت تنظم الدوائر الانتخابية للمغتربين، ولم تنص على تنظيم هذه العملية. وقال شاهين إن «هناك قواعد تنظيمية وقيوداً، سواء مادية أو غيرها، تحدد هذه العملية، فالقانون حدد وجود قاض لكل صندوق، وليس قنصل لكل صندوق». كذلك، لم تحدد التعديلات سقف الانفاق الدعائي للمرشحين في الانتخابات، وهو مطلب اساسي لغالبية القوى السياسية والمجتمع المدني، كما لم توضح ما إذا كانت الانتخابات ستجرى بنظام القائمة أم بالنظام الفردي أم المختلط. ولم تحسم مسألة الاستمرار في العمل بقانون «كوتا المرأة» والذي يحدد 64 مقعداً للنساء. واكتفى شاهين بالإشارة إلى أن «هذه البنود سيحددها قانون مجلس الشعب والشورى الذي يتم الآن طرحة للحوار المجتمعي للوصول إلى النظام الأمثل». وسارعت غالبية القوى السياسية إلى التحفظ على القانون الجديد وانتقدت عدم الحوار معها قبل طرحه. وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي في صفحته على موقع «تويتر»: «مرحباً بقانون مباشرة الحقوق السياسية الفريد الذي أطل علينا اليوم والذي يحرم عملياً ملايين المصريين في الخارج من حقهم في اختيار من يمثلهم». واضاف أن «المرحلة الانتقالية ستتعدى العام. أين الحجة في غياب المشاركة المدنية والبدء في وضع دستور جديد يحدد ثوابت مصر الثورة وتجرى على أساسه الانتخابات؟». وانتقد «ائتلاف شباب الثورة» و «حركة 6 ابريل» وحزبا «التجمع» و «الوفد»، عدمَ مناقشة القانون مع المعنيين بالعملية الانتخابية قبل طرحه. ورأى الأمين العام لحزب «التجمع» سيد عبدالعال، أن «القانون غامض في بعض مواده، إذ لم يحدد إمكان تصويت المصريين في الخارج والإشراف القضائي على كل صندوق اقتراع»، منتقداً «إصرار المجلس العسكري على إجراء الانتخابات في أيلول. وقال ل «الحياة»: «كان الأجدى في هذه المرحلة، وضع دستور جديد للبلاد بعد مناقشات مستفيضة مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بعدها يتم الاحتكام إلى الانتخابات التشريعية، ومن ثم الرئاسية». واعترض عضو الهئية العليا في «الوفد» عصام شيحة على عدم طرح التعديلات على قوانين انتخابات مجلس الشعب والشورى والحكم المحلي مع قانون مباشرة الحقوق السياسية، موضحاً ل «الحياة» أن «القوانين الاربعة تعد حزمة واحدة مرتبطة بعضها ببعض، في شأن تحديد النظام الانتخابي الذي تتم على أساسه الانتخابات». وانتقد الإصرار على موعد الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن «كل القوى السياسية متفقة على ضرورة إرجاء الموعد حتى يسمح للأحزاب الجديدة والقوى الشبابية بالاستعداد بقوة للانتخابات». إلى ذلك، تجمع آلاف المتظاهرين أمس في ميدان التحرير ضمن ما سمي ب «جمعة رفض المصالحة». ونددوا ب «التباطؤ» في محاسبة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه وبإخلاء سبيل زوجته سوزان ثابت، فيما تمكن الجيش من السيطرة على اشتباكات طائفية وقعت مساء أول من أمس بين مسلمين واقباط في حي عين شمس القاهري واعتقل عشرات من «مثيري الشغب». وانتقدت تظاهرة التحرير أمس المحاكمات العسكرية لمعتقلين من المتظاهرين وطالبت بمحاكمة رموز الفساد، خصوصاً مبارك وزوجته ونجليه. وجاب المتظاهرون الميدان مرددين هتاف: «سوزى خرجت مع سرور، بكرة مبارك عليه الدور» و «يوم 27 الثوار راجعين راجعين» و «محسناش بالتغيير راجعين على التحرير». وأكدوا في بيان وزعوه أن «لا تنازل عن محاكمة الرئيس السابق وزوجته ونجليه وجميع رموز الفساد حتى في حالة إعادة أموالهم التي قاموا بنهبها من الشعب المصري». وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ب «تطبيق القانون على الجميع ومحاسبة جميع رموز الفساد». وأوضح البيان أن الهدف من التظاهرات هو «التحضير ليوم جمعة الغضب في 27 ايار (مايو) الجاري اعتراضاً على الإفراج عن فتحي سرور وسوزان مبارك وزكريا عزمي، وعلى اقتراح الدكتور يحيى الجمل قانون المصالحات (مع المتهمين بالفساد)، وللمطالبة بإعادة اعتقال كل من أفرج عنه ومحاكمة مبارك عن جرائم القتل». وفي خطبة الجمعة في ميدان التحرير، حذر أمام مسجد عمر مكرم الشيخ مظهر شاهين، من أن المصالحة التي يطالب بها رموز النظام السابق «مناورة كبرى ولا يوجد شخص بعينه يملك العفو أو المصالحة، لأن هناك كثيراً من دماء الشهداء الذين سقطوا برصاص النظام، وهناك كثيرين من رموز النظام السابق قاموا بسرقة أموال الشعب، وإذا تمت المصالحة فإنها ستكون خيانة عظمى». وأكد أن «فتح باب المصالحة مع رموز الفساد والنظام يعني فتح باب الفساد على مصراعيه للأجيال القادمة». وكان اللواء ممدوح شاهين سعى خلال مؤتمره الصحافي إلى تهدئة الأجواء على الساحة السياسة بعد تواتر معلومات عن العفو عن مبارك تزامنت مع إخلاء سبيل زوجته سوزان. وأوضح أن «الإفراج عن أي متهم بضمان مالي أو بضمان محل إقامته لا ينفي التهمة عنه، وليس معنى إخلاء سبيل متهم في قضية أن القضية قد انتهت، هذا خطأ، فالمحبوس احتياطياً له الحق في استئناف قرار الحبس، ويمكن أن يفرج عنه أو أن ترفض المحكمة». لكنه أوضح أن «العفو يتم عقب صدور حكم بعقوبة، وهو منصوص عليه في الدستور». على صعيد آخر، عاد أمس الهدوء إلى حي عين شمس القاهري بعد اشتباكات وقعت بين مسلمين وأقباط تدخّل الجيش لوقفها والقبض على عشرات قال انهم «كانت في حوزتهم أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات». ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن مسؤول لم تسمه أن «عناصر الشرطة العسكرية تمكنت بالتعاون والتنسيق مع قوات الشرطة المدنية من فرض السيطرة وإعادة الهدوء إلى عين شمس بعد التوتر الذي شهدته المنطقة نتيجة احتكاكات بين عدد من أهالى المنطقة، وتمت السيطرة تماماً على الموقف وفض النزاع من دون حدوث أي إصابات، وتم الاتفاق على فتح الحوار والتفاوض بين الطرفين». وكانت صدامات وقعت مساء الخميس بين مسلمين وأقباط خارج كنيسة العذراء في حي عين شمس التي أعيد فتحها بقرار من السلطات، اثر احتجاج عشرات على إعادة فتح الكنيسة ومحاصرتها. من جهة أخرى، رحب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما تخفيض بليون دولار من ديون مصر، مع تخصيص بليون دولار أخرى لتمويل مشاريع البنية التحتية ومساندة مشاريع التشغيل الذاتي للشباب. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الدكتور أحمد السمان، إن شرف «يرى أن هذا الدعم الأميركي وغيره من التعهدات من جانب الاتحاد الأوروبي سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتشجيع إقامة مشاريع جديدة ما يؤدي إلى توليد فرص عمل ومواجهة مشكلة البطالة». وأكد رئيس الوزراء «حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لمساعدة الاقتصاد على الانطلاق إلى آفاق جديدة». وتوقع «أن يحقق الاقتصاد المصري قفزة واسعة بعد تجاوز عنق الزجاجة الحالي مع عودة معدلات السياحة والإنتاج والتصدير وإقبال المستثمرين مرة أخرى على ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية للعمل في مختلف الأنشطة».
