بيروت- أ ف ب - نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بتوقيف السلطات اللبنانية لاجئين سوريين عبروا الحدود إلى الأراضي اللبنانية هرباً من «العنف والقمع». وذكرت المنظمة في بيان أمس «ينبغي على القوى الأمنية اللبنانية الكف عن اعتقال النازحين السوريين الذين هربوا من أعمال العنف والقمع في بلدهم». وأضاف «على السلطات اللبنانية في المقابل أن تؤمن لهم ملجأ موقتاً، وأن تمتنع في المقام الأول عن إعادتهم إلى سورية». وامتنع الجيش اللبناني، في اتصال مع «فرانس برس»، عن التعليق على الموضوع. وأكدت المنظمة أنها «وثقت اعتقال القوى الأمنية اللبنانية تسعة رجال وطفل منذ 15 أيار (مايو)» عبروا الحدود بين البلدين «هرباً من الاعتقال أو التعرض لإطلاق النار من قبل الجيش السوري وحرس الحدود». وأشارت إلى أن «سبعة منهم على الأقل باتوا في عهدة جهاز الأمن العام اللبناني» بحسب أقرباء أو أصدقاء لهؤلاء الأشخاص. وذكر البيان أن السوريين استقبلوا اللبنانيين الذين نزحوا خلال حرب تموز (يوليو) 2006، مضيفاً «حان الوقت ليقوم اللبنانيون برد الجميل» من خلال تقديم الملجأ للسوريين «الفارين من الموت أو التعذيب في بلادهم». وحذر البيان من أن لبنان قد يعتبر شريكاً في المسؤولية «عن أي ضرر قد ترتكبه قوات الأمن السورية» بحق هؤلاء الأشخاص في حال إعادتهم إلى سورية. كما ذكر البيان أن لبنان عضو في اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر المادة الثالثة منها تسليم أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب. وتسببت التظاهرات حتى الآن بمقتل مئات الأشخاص ونزوح حوالى خمسة آلاف سوري إلى لبنان، وفق تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية.