طالبت تظاهرات نظمها نقابيون وعشائر في محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) الكويت بوقف مشروع «ميناء مبارك لأنه يقطع الممر المائي العراقي الى الخليج»، فيما دعا برلمانيون الى عودة الميناء مسافة 3 كيلومترات عن المكان المخصص لإنشائه. وخرجت لليوم الثاني على التوالي تظاهرات في مناطق مختلفة من البصرة تطالب بمنع إنشاء ميناء مبارك الجديد قرب الحدود المائية العراقية، ودعا زعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم الى «التهدئة واللجوء الى الحوار لا التصعيد الإعلامي وتحويل القضية الى لجان فنية مشتركة بين البلدين». وقال النائب عن البصرة فرات الشرع ل «الحياة» إن «على الحكومة الكويتية التراجع الى مسافة أكثر من 3 كلم عن الخط الذي وضع فيه الحجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان لضمان عدم عرقلة دخول السفن الى المياه العراقية». وأضاف أن «لهذا المشروع تأثيراً كبيراً في ميناء الفاو الكبير الذي وضع الحجر الأساس له عام 2007 ويعد حلماً للعراقيين، وبوابة شرق آسيا على أوروبا وبلاد البحر المتوسط بالإضافة إلى تأثيره الكبير على مينائي أم قصر وخور الزبير». وأوضح: «أن ميناء الفاو، ستتولى إنشاءه شركات استثمارية، أو ينفذ عن طريق قرض طويل الأجل نظراً إلى عدم التمكن من تنفيذه من طريق التمويل التدريجي أو من طريق وزارة النقل التي لا تستطيع تنفيذه بمفردها». وكان البرلمان العراقي شكل لجنة لمتابعة الحوار مع الجانب الكويتي، فيما تنتظر الحكومة اجتماعاً وزارياً بين الجانبين للبحث في القضية. يذكر أن الكويت أعلنت البدء في تنفيذ مشروع ميناء مبارك في السادس من نيسان (أبريل) 2011، وبدأت آليات ومعدات إنشائية ثقيلة تعمل حالياً على وضع الركائز، وإنشاء الطرق وتشييد المنشآت السطحية في جزيرة بوبيان غير الآهلة التي تقع في الجهة المقابلة لموقع ميناء الفاو الكبير. وصرح مصدر عراقي إلى «الحياة» بأن «المسؤولين في البصرة من نواب وأعضاء مجلس محافظة لا يستطيعون الوصول إلى مناطق عراقية قريبة من الحدود الكويتية للكشف على منطقة الحدود بين البلدين»، وأضاف: «من خلال المعلومات التي حصلنا عليها تبين أن العنق البحري للعراق سيتراجع من 4 كلم إلى 1 كلم فقط وهذه المسافة لا تكفي لدخول السفن الصغيرة كونها غير صالحة للملاحة». وقال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين: «أرسلنا طلباً إلى وزارة الخارجية أوضحنا فيه أن هذه الانتهاكات ليست الأولى، بل سبقتها تصرفات سلبية من الكويت، بينها الاعتداء على الصيادين، وبالتالي فإن هذا الأمر بمجمله يؤشر إلى وجود علاقة غير جيدة بين البلدين»، وتابع إن «الحكومة الاتحادية تعاملت ببرود مع ملف الانتهاكات الكويتية معللة تصرفها بأنها تسلك القنوات الديبلوماسية». ونظم رجال أعمال وشيوخ عشائر ونقابات في البصرة أمس اعتصاماً حمل المطالب ذاتها. وأكد منظمو التظاهرات أنهم في معرض توسيع دائرة الاحتجاجات لتشمل كل أهالي البصرة وهم المتضررون في شكل مباشر من إغلاق الممر المائي العراقي. الى ذلك، دعا الحكيم الى «الحوار والتواصل مع الكويت لحل الأزمات». وأكد في كلمة أسبوعية خلال الملتقى الثقافي في بغداد أن «الملفات المشتركة مع جيراننا يجب أن تحل عبر الحوار والتواصل»، منتقداً التصعيد الإعلامي والحزبي وقال إن «تحقيق المصالح العراقية يتطلب تحويل الأزمات من الخطاب الإعلامي الى الحوار الفني والتخصصي بين لجان مشتركة». وزاد أن «الحقوق لا تسترجع من طريق التوتر إنما من طريق الآليات المنطقية والصحيحة».