اتفقت ميانمار وبنغلادش على إعادة 750 ألفاً من نازحي الروهينغا المسلمين خلال سنتين، في أول جدول زمني لتنفيذ هذه الخطوة، على رغم معارضة كثيرين من أفراد الأقلية لها، بعدما فروا من ولاية راخين غرب ميانمار إثر عمليتين عسكريتين نفذهما جيش ميانمار في تشرين الأول (اكتوبر) 2016 وآب (اغسطس) 2017، رداً على مهاجمة مسلحين من الروهينغا مواقع امنية. ولا يشمل الاتفاق حوالى 200 ألف لاجئ مقيمين في بنغلادش منذ ما قبل تشرين الأول 2016، والذين فروا خلال اعمال عنف إتنية وعمليات عسكرية سابقة. أشارت دكا إلى أن الدولتين اتفقتا على الاستمارة التي يجب ان يملأها اللاجئون لتأكيد انتمائهم الى ولاية راخين، موضحة انها سترتكز على «العائلات والأيتام والأطفال المولودين بسبب حوادث غير مرغوبة»، وأشارت الى انها ستقيم خمسة «مخيمات ترانزيت» لإرسال اللاجئين الى مركزي استقبال في راخين. اما ميانمار فأوضحت ان عمليات الإعادة ستبدأ في 23 الشهر الجاري، مع مباشرتها بناء مخيمات «موقتة» تتسع لحوالى 30 ألف شخص في منطقة مونغداو براخين. كما طلبت من دكا تسليمها اكثر من ألف من متمردي الروهينغا. وفيما لا تعترف ميانمار بالروهينغا كمجموعة عرقية وتحرمهم من الجنسية، وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش على رغم وجودهم منذ أجيال على أراضيها، قال روشان علي، وهو رجل دين من الروهينغا فقد كثيرين من اقاربه في العملية العسكرية ويقيم حالياً في مخيم بلوخالي للاجئين جنوب بنغلادش ان «لا احد يريد العودة لأنهم سيقتلوننا اذا فعلنا ذلك». وتشدد وكالات الإغاثة على ضرورة العودة الآمنة والطوعية، إذا نفِذت هذه الخطوة. وقالت فيفيان تان الناطقة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة: «نعتقد بأن وتيرة العودة يجب ان يحددها اللاجئون انفسهم. من المهم جداً الاستماع لما يريدونه، وهم قالوا لنا انهم يرغبون قبل عودتهم في رؤية تحقق بعض الظروف». وقالت لاورا هايغ، الناطقة في شؤون ميانمار لدى منظمة العفو الدولية: «لن تحصل عودة آمنة او كريمة قبل ان تفكك الحكومة نظام التمييز العنصري» في راخين الذي يحد من حركة الروهينغا.