توصلت دراسة أعدتها وزارة التعليم العالي، إلى أن السعودية حققت مركزاً عالمياً متقدماً لجهة تعليم الإناث، إذ تفوقت نسبة الطالبات الجامعيات على نسبة الطلاب بمقدار 1.44 (144 طالبة مقابل 100 طالب)، وتخطت بذلك المعدل العالمي الذي يبلغ 1.038، ومعدل دول أوروبا الغربية وأميركا الذي يبلغ 1.233. وأظهرت الدراسة التي كشف عنها المشرف على الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء في وكالة وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات الدكتور عبدالمحسن العقيلي خلال ندوة بعنوان «مؤشرات التطور في التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والتشيخ» ضمن معرض براغ الدولي للكتاب مساء أول من أمس، أن السعودية حققت تقدماً غير مسبوق في نمو عدد الطلاب المستجدين والمقيدين في مؤسسات التعليم العالي، وزيادة في استيعاب الطلاب والطالبات، إضافة إلى زيادة أعضاء هيئة التدريس بنحو 489 في المئة على مدى العقدين الماضيين. ولفت العقيلي في ورقة عمل بعنوان «التعليم العالي في المملكة العربية السعودية عبر عقدين من الزمن» إلى أن السعودية أولت اهتماماً متزايداً في بناء الجامعات والكليات لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي، كما شجعت القطاع الخاص المؤهل من خلال التشريعات الملائمة للإسهام والمشاركة في هذا القطاع من أجل دعم قطاع التعليم العالي بخبرات وقدرات مميزة والعمل على رفع كفاءة ومستوى مخرجات التعليم من خلال المنافسة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التميز في التعليم العالي، والعمل على إنجاز البنية الأساسية لتحقيق أحد أهم الأهداف الإنمائية للألفية في مجال التعليم، وهو إتاحة التعليم للجميع كما تعهد المجتمع الدولي بحلول عام 2015. وقارن بين المملكة ومجموعات دول المقارنة المعتمدة من منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مؤكداً أن نسبة الالتحاق بالتعليم العالي السعودي من الفئة العمرية 18-24 تجاوزت المتوسط العالمي، كما حققت المملكة المركز الأول لجهة «تكافؤ الجنس» الذي يعني نسبة أعداد الطلاب إلى أعداد الطالبات مقارنة بمتوسطات مجموعات الدول، مضيفاً أن هذه النسبة بلغت 1.44 لمصلحة الطالبات وهي بهذا تتجاوز المعدل العالمي الذي يبلغ 1.038 ومعدل دول أوروبا الغربية وأميركا الذي يبلغ 1.233. وقدمت مديرة مركز دراسة التعليم العالي في التشيخ الدكتورة هيلينا شيبكوفا ورقة عمل عن تطور التعليم العالي في بلادها، مشيرة إلى أن هذا المجال خضع إلى عملية إصلاح كبيرة خلال العقدين الماضيين، وتحول النظام الدراسي خلال هذه الفترة من نظام نخبوي إلى نظام شامل، ورافق هذا التغير نقاط عدة، منها انحسار وصاية وسيطرة الدولة على النظام التعليمي لمصلحة المؤسسات المستقلة، المتفردة في اتخاذ القرار، التي تتسم بالمرونة في اتخاذ تدابير جديدة تتعلق بالبت في مسائل التعليم. وأوضحت أن توصيات الخبراء في المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية، كانت الأساس لعملية الإصلاح الذي طرأ على التعليم العالي في التشيخ.