فرانكفورت، أثينا- رويترز - أعلن صندوق النقد الدولي، ان أزمة ديون أوروبا قد تمتد إلى دول رئيسة أخرى في «منطقة اليورو» وأوروبا الشرقية «الناشئة»، على رغم الصفقات لإنقاذ اقتصادات اليونان وإرلندا والبرتغال. وتزامن هذا التحذير مع إفادة مصادر حكومية في أثينا، بأن مفتشين دوليين يقوّمون التزام اليونان حزمة الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، ووجدوا مخالفات، ويضغطون من أجل خفض أكبر للإنفاق لتغطية النقص المحتمل في الإيرادات. وأظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لآراء مستثمرين وخبراء اقتصاد، أنهم في غالبيتهم الساحقة يعتقدون أن «اليونان ستعيد هيكلة ديونها ربما في أواخر العام الجاري». ويعتقد معظم مديري صناديق الاستثمار أنها ستسدد أقل من نصف الديون المستحقة عليها. وأعلن صندوق النقد أنه على استعداد لتقديم مزيد من المساعدات لها، إذا طلبت ذلك، على رغم أن «اليونان التي أطلقت أزمة الديون السيادية عام 2009، لا يزال لديها مجال لجمع أموال إضافية عبر التخصيص».