سجال ساخن بين «14 آذار» و«التنمية والتحرير» حول مشروع قانون التعليم العالي

تحوّل مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي مادة سجال ساخن بين رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري والنائب علي حسن خليل خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة أمس، ما فتح سجالاً بين نواب من كتلة «المستقبل» ومن «14 آذار» من جهة، ونواب من كتلة «التنمية والتحرير» من جهة ثانية.
وقالت مصادر نيابية ل«الحياة» أن لدى طرح المشروع للنقاش اعترضت النائب الحريري وقالت إن «المشروع كان يجب أن يمرّ أولاً على لجنة التربية لمناقشته، فردّ عليها النائب خليل بالقول إن لرئيس المجلس الحق وفقاً لصلاحياته أن يحيل ما يشاء من المشاريع والاقتراحات إلى اللجان المشتركة فوراً من دون المرور باللجنة المختصة».
وعقبت الحريري قائلة: «من حقي أيضاً أن تحال المشاريع المتعلقة بالتعليم إلى لجنة التربية التي أترأسها لدرسها ومن ثم توضع على جدول أعمال اللجان المشتركة»، وسألت: «ألا يدخل هذا في إطار صلاحيات لجنة التربية، ومتى أنا قصرت في نشاط اللجان النيابية؟».
وتدخل عضو كتلة «التنمية والتحرير» غازي زعيتر مؤيداً كلام خليل، ما حدا بنواب من «المستقبل» إلى اعتبار مداخلة الحريري تدخل ضمن صلاحياتها كرئيسة للجنة المعنية بالمشروع، وبالتالي من حقها إبداء رأيها وإصرارها على مناقشته بداية داخل لجنة التربية، فيما رأى النائب مروان حمادة في عدم مرور المشروع على اللجنة المختصة «مصادرة لصلاحيات النواب». وهنا رد زعيتر بحدة: «مش كل شغلة نحطها (نضعها) بالرئيس بري إذا كان التقصير من النواب».
وانتهى السجال بتشكيل لجنة فرعية معظمها من لجنة التربية والتعليم العالي برئاسة الحريري وعضوية النواب: علي فياض، سامي الجميل، مروان فارس، علي بزي، فريد الخازن، أحمد فتفت وميشال الحلو، يضاف إليها عضو من لجنة المال والموازنة وعضو من لجنة الإدارة والعدل، وأعطيت مهلة 3 أسابيع حتى تنهي المشروع، للعودة الى اللجان المشتركة.
اللجان المشتركة
وكانت اللجان المشتركة انعقدت برئاسة روبير غانم. وأقرت مشروع القانون الرامي إلى معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص بإضافة بعض التعديلات عليه من جهة، وبإضافة ما ورد في الاتفاق الدولي من تعريفات.
وفي شأن مشروع القانون المتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي بين لبنان والصين الشعبية للسنوات 2010 و2011 و2012، قال غانم إن «هناك خطأ في أن الاتفاق وقع بمرسوم مع أنه يتجاوز الخمس سنوات والبرنامج التنفيذي لهذا الاتفاق أرسل الى مجلس النواب لإبرامه. لذلك، مجلس النواب ليس في صدد تغطية خطأ ما، إنما وافقت اللجان على هذا الاتفاق للسنوات المقبلة».
وأضاف: «صدقت اللجان مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 49 من المرسوم المتعلق بشروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي، مع توصية للحكومة حتى ولو كانت في تصريف أعمال، بإصدار مراسيم تطبيقية متعلقة بمجانية التعليم فعلاً».
ولم تستكمل اللجان مناقشة مشروع إبرام الاتفاق بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية حول التعاون في مجالات الأمن الداخلي والأمن المدني والإدارة بعدما تبين أن النصاب فقد وهذا ما حصل في الجلسة السابقة إذ اختلفت وجهات النظر على خلفية تعريف الإرهاب.