شاركت المملكة ممثلي أكثر من 100 دولة، من بينهم 80 وزير خارجية، وممثلون عن المنظمات الدولية، وتشمل الأممالمتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والأفريقي، والجامعة العربية، في بحث تفعيل دور حركة عدم الانحياز على الساحة الدولية، بغرض «المساهمة في إرساء أسس نظام دولي يقوم على احترام إرادة الشعوب، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية». وأكد رئيس الوفد السعودي المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري ال17 ل«الحركة» في الجزائر، نائب وزير الخارجية، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، في كلمة الرياض أمس (الأربعاء) أن «الانتهاكات الخطرة التي تهدد السلم العالمي تدعو إلى تقويم ومراجعة دور وفاعلية حركة دول عدم الانحياز، فالحركة منذ إنشائها تعمل جاهدة على رغم كل المعوقات والعراقيل التي تواجهها، على تحقيق أهدافها التي من أهمها العمل على خدمة السلام وتحقيق الرفاهية تجسيداً لمصالح دولها». وأضاف - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن «حكومة المملكة تؤكد مجدداً تمسكها بمبادئ الحركة، ما يُعزز دورها في عالم تتسارع فيه الأوضاع الدولية والإقليمية اضطراباً، وتُنتهك فيه مبادئ القانون الدولي ويتم تشويه مبدأ حق الدفاع عن النفس وتُستغل مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير للإساءة إلى الأديان ورموزها لأغراض سياسية أصبحت واضحة المعالم». وتابع قائلاً: «ونحن على أرض المليون شهيد، الذين قضوا لأجل حريتهم وحقوقهم واستقلالهم، لست مُلاماً حين أذُكركم بالمأساة التي تعيش في وجداننا العربي والإسلامي، ألا وهي قضية فلسطينالمحتلة، التي ما زال شعبها يرزح تحت الاحتلال وتنتهك مقدساته وتسلب حقوقه وتعمل سلطات الاحتلال على طمس وتمزيق وحدته واستلاب أراضيه في مشاريع استيطانية، ضاربة عرض الحائط بكل القرارات والمواثيق الدولية»، مشدداً على أن «السلام خيار استراتيجي عربي، لكن سلطات الاحتلال رأت فيه ما يقوّض أحلامها في التوسع والسيطرة». إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال، خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر، الدول الأعضاء إلى «بذل مزيد من الجهد لأجل الخروج بتوصيات في مستوى الحركة التي تمثل ثلثي شعوب العالم»، فيما شارك الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في فعاليات افتتاح المؤتمر. ... درس خطط الربط العربي بالسكك الحديد ترأست المملكة ممثلة في وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، اجتماع الدورة (52) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في دبي أول من أمس. وناقش الاجتماع المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوجيهات في شأنها، ومنها «دارسة مخطط الربط العربي بالسكك الحديد بين الدول العربية، التي تحدد محاور الربط تنفيذاً لقرار القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الأولى في الكويت 2009، واستعرض الدارسات التي أعدها الاتحاد العربي للنقل البري، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل العام على الطرق». كما استعرض الاجتماع «الصيغة النهائية لمشروع اتفاق النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، والموافقة عليها ليتم استكمال الإجراءات اللازمة في شأن إقرارها، ومتابعة تنفيذ قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثانية في شرم الشيخ 2011، في شأن مخطط الربط البحري العربي، إضافة إلى الدراسة التي أجريت عن جدوى تشغيل بعض الخطوط الملاحية بين الموانئ البحرية العربية».