أفاد التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة "بتسيلم من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية اليوم حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، في الفترة الممتدة من مطلع العام الماضي حتى نهاية شهر نيسان (أبريل)، أن "ثمة تحسناً طرأ على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، في عدد من المجالات تمثل في انخفاض عدد الفلسطينيين والإسرائيليين الذين قتلوا في مواجهات، مقارنة مع السنوات السابقة"، وأن سلطات الاحتلال رفعت بعض القيود التي تفرضها على حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين في الضفة الغربية، "فيما أدى تعديلان على الجدار الفاصل إلى ربط جزء من السكان الفلسطينيين الذين كانوا معزولين عن الضفة الغربية لنحو ستة أعوام". وتابع أن البلدية الإسرائيلية للقدس المحتلة جمدت هدم البيوت في القدسالشرقية في مطلع العام الحالي". لكن التقرير يلحظ أن "معظم التحسينات لا تنبع من تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية أو تغييرات في التشريع بل هي ناتجة عن التهدئة النسبية في الصراع". ويشير التقرير الى أن الانتهاكات في مجالات أخرى استمرت كما كانت عليه في السابق، "والسياسة التي تعفي عناصر قوات الأمن المشتبه بهم في المسّ بالفلسطينيين من تقديم الحساب جراء أفعالهم، باستثناء الحالات النادرة، بقيت على ما هي عليه". ويضيف أن المواطنين (المستوطنين) الإسرائيليين الذين مسوا بالفلسطينيين وممتلكاتهم لم يتحملوا هم أيضا، عموماً، المسؤولية عن أفعالهم"، وعلى رغم أن إسرائيل أعلنت تجميد البناء في المستوطنات "استمر مشروع الاستيطان في إلحاق الضرر بحقوق الإنسان الفلسطيني... وسرعت بلدية القدس خلال السنة الأخيرة من معالجة عدد من المشاريع لإقامة المستوطنات في قلب الأحياء الفلسطينية في القدسالشرقية. ولا يزال الجدار الفاصل يفصل عددا من القرى في الضفة الغربية عن محيطها ويعزل المزارعين عن أراضيهم. ولا تزال إسرائيل مستمرة في تقييد وصول الفلسطينيين إلى أجزاء واسعة في الضفة الغربية، من بينها القدسالشرقية وغور الأردن والمناطق الواقعة إلى الغرب من الجدار الفاصل وهي إجمالاً تتعامل مع حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين كامتياز يحق لها مصادرته متى شاءت".
