عقدت غرفة القصيم لقاءً مفتوحاً مساء أول من أمس، جمع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وأمانتها العامة مع المنتسبين من مختلف الفئات، بهدف الوقوف على متطلباتهم من الخدمات والتطوير الذي يتطلعون إليه، والاستماع إلى الأفكار والرؤى والأطروحات الرامية إلى الارتقاء بنوعية الخدمة ومستوى الرسالة التي تؤديها الغرفة تجاه المجتمع عامة ورجال وسيدات الأعمال على وجه الخصوص. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور يوسف العريني، أن هذا اللقاء يعتبر الأول من نوعه في سلسلة نشاطات الغرفة التي تعمل على حماية وتطوير مصالح منتسبيها، مؤكداً أن الغرفة لا تستهدف الربح، الأمر الذي أعطاها قدراً من المساحة في التحرك والمرونة في التعامل مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بالعملية الاقتصادية. وقال العريني في كلمته خلال الاجتماع إن دعم المنتسبين وتفاعلهم مع مهام الغرفة يعطيها دفعة قوية لتحسين الأداء والوقوف على مكامن الخلل ومعالجة القصور وتحقيق الانجاز الذي يتطلع إليه الجميع، مؤكداً أن السعي نحو إنشاء المدينة الصناعية الثانية يعتبر المهة الأولى أمام مجلس إدارة غرفة القصيم وأمانتها العامة. وأشار إلى أن المجلس أقر في اجتماعه الأخير توسيع دائرة العمل في مركز الأبحاث والدراسات الاقتصادية بالغرفة ودعمه باستشاريين وأكاديميين متخصصين، لافتاً إلى أنه يجري العمل على عقد لقاء يجمع وزير العمل ورجال الأعمال في المنطقة وإقامة منتدى استثماري سنوي، داعياً إلى تفعيل وإحياء شركة المعارض التجارية في المنطقة. من ناحيته، استعرض الأمين العام لغرفة القصيم الدكتور فيصل الخميس، الاستراتيجية العامة للغرفة ومبادراتها للعام الحالي والتي توزعت في عدد من الاتجاهات والأولويات من بينها مشروع مبنى الغرفة الرئيسي متكامل الخدمات وفروعه في محافظات المذنب والبدائع والذي تبلغ كلفته نحو35 مليون ريال. وتحدث الخميس عن تنظيم ثلاث زيارات لوفود من رجال الأعمال، كانت الأولى إلى ماليزيا، والتي تنج عنها تبني عمليات تبادل تجاري مختلفة، وتصدير التمور، وإقامة معرض لهذا الغرض وإقامة مصنع للسيارات، منوها بأن الوفود القادمة ستتوجه إلى تركيا وكوريا الجنوبية. وخلال اللقاء تم تقديم أفكار وأطروحات هادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها من رجال وسيدات الأعمال، وتركزت بمجملها في اتجاه تشكيل لجنة من الغرفة والمنتسبين لمتابعة إنشاء المدينة الصناعية الثانية ومكافحة العمالة السائبة مع عدم الإضرار بمصالح المزارعين ومحاصيلهم، وبخاصة في مواسم جني الثمار، وتفعيل دور مركز الأبحاث والدراسات والاستشارات الاقتصادية، وإصدار شهادات تعريفية للمؤسسات المميزة لتسهيل معاملاتها والوقوف بحزم ضد الأشخاص الذين يسيئون للقطاع الخاص بالغش والتلاعب والاستفادة القصوى من الإمكانات البشرية والفنية والتقنية في التواصل الدائم بين الغرفة ومنتسبيها.
