طالب عضو في مجلس الشورى السعودي باعتماد برنامج أمني لحماية الطلاب والطالبات، في أوقات الحضور إلى المدارس والانصراف منها، وكذلك خلال وجودهم فيها... وبرر عضو المجلس اللواء عبدالهادي العمري في تصريح إلى «الحياة» مطالبه بما سماه العبث غير المبرر «بأمن أبنائنا والاستهتار بحياتهم». وقال: «نرى كثيراً من المشاهد المؤسفة، والمتمثلة بعدم وجود حراس أمن معتمدين ومدربين وقادرين على حراسة الطلاب والطالبات، وتنظيم حضورهم وانصرافهم، إضافة إلى الحد من بعض المشكلات أو الجرائم التي تحدث، وبخاصة بعد الانصراف». وشدد العمري على ضرورة وضع كاميرات مراقبة في جميع مدارس البنين والبنات في مختلف مناطق المملكة، على أن تكون مرتبطة عملياً بحراس المدارس. وكانت وزارة التعليم حددت ثلاثة ضوابط لتوظيف كاميرات المراقبة لعملية الرقابة الأمنية لمنشآت المباني المدرسية، قاطعة بذلك الطريق أمام اجتهادات بعض قادة مدارس البنين، الذين قاموا بتركيب كاميرات «مراقبة» داخل فصول الطلاب في بعض مدارسهم، على مستوى إدارات التعليم. وأكدت الوزارة، في تصريحات سابقة، أن كاميرات الفصول محظورة، فيما حددت ثلاثة ضوابط فقط لتوظيف الكاميرات، أبرزها أن يكون تركيبها للمنظومة الأمنية للمدارس، وليس لمراقبة العملية التعليمية، وتركيبها على الأسوار الخارجية للبنات وليس داخلها، وأن يكون تركيبها بعد استكمال المدارس تركيب تجهيزات السلامة. وأوضحت الوزارة أن تحديدها شروط استخدام الكاميرات يحفظ حدود استخدامها، كي لا يتم استغلالها لمراقبة العملية التعليمية داخل المدارس الأهلية والعالمية في شكل خاص. وألمحت الوزارة إلى أن تعزيز الأمن في المدارس، من خلال المراقبة بالكاميرات، لا يستهدف الطالب فقط، فالمعلم يحتاج إلى تعزيز شعوره بالأمن، وبخاصة مع تصرفات بعض الطلبة المراهقين، الذين يعلقون أي فشل تربوي على عاتق المعلمين، بالاعتداء على المعلم أو ممتلكاته.
