منذ عقود مضت، أدركت رؤية 2030 أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في صياغة اقتصاد وطني حقيقي وقوي، قائم على الإنتاج، فضلاً عن قدرته على توفير فرص عمل للمواطن والمواطنة، وهو ما يفسر حزم الدعم المتواصلة التي تقدمها المملكة لهذا القطاع، لتعزيز دوره المحوري في اكتشاف مواهب متطورة في ريادة الأعمال. وبالتزامن مع اقتراب الاحتفاء بالذكرى ال94 لليوم الوطني للمملكة، تستهدف الرؤية رفع إسهامات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، ويساعد على ذلك، الدعم الرسمي الذي تقدمه الدولة، ممثلة في بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للقطاع، من خلال تقديم 6 منتجات تمويلية، تشمل البطاقات الائتمانية للمنشآت، وتمويل المتاجر الإلكترونية، إلى جانب تمويل رأس المال العامل، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى التمويل بحد ائتماني متجدد، وأخيراً التمويل لأجل؛ وتسهم تلك المنتجات في تشجيع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو في مشاريعهم ومزاولة أنشطتهم التجارية. رفع إسهامات قطاع المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي 35 % بحلول 2030 نمو السجلات التجارية وحتى الربع الثاني من العام الجاري (2024م) زاد عدد السجلات التجارية للمنشآت الصغيرة المتوسطة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بنسبة بلغت 78% توزعت في الرياض بنسبة 32%. ومنطقة مكةالمكرمة بنسبة 23%. والمنطقة الشرقية بنسبة 15%. وبلغت نسبة السجلات التجارية المصدرة لمؤسسات مملوكة لنساء 45%، مما يشير إلى الدور الفاعل للقطاع الخاص في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني، وبلغ عدد السجلات التجارية القائمة 1.5 مليون سجل تجاري بنهاية الربع الثاني من عام 2024م، وأن نسبة السجلات التجارية القائمة لمؤسسات مملوكة لشباب بلغت 38%. ووصل عدد الشركات الفاعلة منذ إطلاق مبادرة "فنتك السعودية" في عام 2018م، إلى 216 شركة فاعلة في قطاع التقنية المالية، واستثمارات رأس مال جريء تجاوزت 6.9 مليارات ريال في القطاع، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة باعتبارها مركزاً للابتكار في هذا القطاع الحيوي المزدهر. وتجاوز عدد المستفيدين من مبادرة "فنتك السعودية" ال100 ألف مستفيد، وتستهدف المملكة إنشاء 525 شركة جديدة في قطاع التقنية المالية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين من جهة، وتعزيز مستويات السيولة من جهة أخرى. ووصل حجم السيولة في قطاع التقنية المالية في المملكة بنهاية شهر مايو الماضي، 2.8 تريليون ريال بنسبة زيادة بلغت 8.6% على أساس سنوي. وبلغ عدد المنشآت المتناهية الصغر 1.1 مليون منشأة، والصغيرة بلغ عددها 151,170 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت المتوسطة 18,176 منشأة. وتعزز هذه النتائج الإيجابية التي حققتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة دور المملكة في جعلها مركزاً إقليمياً وصناعياً متكاملاً، وتسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتحقق الاستدامة بما يتوافق مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ثقة المستثمرين وفي تقرير "مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة" للربع الأول من عام 2023 الذي أصدرته "منشآت"، شَهِد الربع الأول من العام نفسه المستوى الأعلى من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة بلغت 1.35 ملياراً، مما أسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين برز قطاعا التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة، باعتبارهما أكثر القطاعات نشاطاً والأعلى تمويلاً في المملكة خلال الربع الأول من عام 2023. وشهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة نمواً متسارعاً خلال الربع الثالث لعام 2023م، بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي، ليبلغ عددها 1.27 مليون منشأة، وذلك نتيجة للجهود المبذولة والدعم الحكومي لتنمية القطاع الخاص، وثقة المستثمرين في منظومة الاقتصاد السعودي. وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الرياض 549,346 منشأة، تمثل ما نسبته 43% من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما بلغ عددها في منطقة مكةالمكرمة 232,039 منشأة، وبنسبة 18.3%، وبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الشرقية 136,689 منشأة، بنسبة 10.8% من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين بلغ إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في باقي مناطق المملكة الأخرى 351,190 منشأة، شكلت ما نسبته 27.7%. جهود منشآت وقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بجهود كبيرة لتعزيز هذا القطاع منذ سنوات مضت، ويمكن تلخيص هذه الجهود في ابتكار 23 مبادرة مرتبطة ب7 أهداف إستراتيجية عبر 5 برامج تابعة لرؤية المملكة 2030، وذلك من أصل 11 برنامجاً للرؤية، شاملة التحول الوطنين وتطوير القطاع المالي والاستدامة المالية، وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. ومن أبرز المنجزات المقدمة في برنامج التحول الوطني التي قدمتها "منشآت"، زيادة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429,026 منشأة في عام 2016م، لتصبح 1,141,733 منشأة في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 166% منذ إطلاق رؤية 2030، كما نجحت "منشآت" في وصول المملكة إلى المرتبة الثانية في مؤشر حالة ريادة الأعمال(NECI) لعام 2022 بعد أن كانت في المرتبة 41 في عام 2018 وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال. وفي برنامج تطوير القطاع المالي، أسهمت "منشآت" في تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع حصة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 5.4% في عام 2018م إلى 8.3% في عام 2022م بنسبة نمو بلغت 54%، وإطلاق بوابة التمويل للربط بين الممولين من القطاع الحكومي والخاص، وبين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالحصول على التمويل من خلال بوابة التمويل، حيث بلغت قيمة التمويل المُقدم من خلال البوابة أكثر من 18 مليار ريال. كما أسست "منشآت" الشركة السعودية للاستثمار الجريء بهدف تعزيز مفهوم الاستثمار الجريء والاستثمار المباشر في المنشآت الناشئة، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار، وبلغت قيمة الاستثمار الجريء بالمملكة 3.7 مليارات ريال، وفيما يتعلق ببرنامج الاستدامة المالية، أطلقت الهيئة مبادرة إعادة الرسوم الحكومية "استرداد" في عام 2018، التي أسهمت في تشجيع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على دخول السوق ودعمها لتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستردة 3.5 مليارات ريال منذ إطلاقها حتى عام 2021. الصناعة الوطنية وفي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، دشّنت "منشآت" خدمة "جدير" لتسهيل وصول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الفرص الشرائية التابعة للقطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد المنشآت المؤهلة من خلال الخدمة أكثر من 2,300 منشأة مؤهلة، وأطلقت "منشآت" مبادرة الشركات الناشئة الجامعية لنشر ثقافة ريادة الأعمال حيث تقدم "منشآت" العديد من البرامج ضمن المبادرة، التي ساندت أكثر من 65 ألف طالب وطالبة من منسوبي الجامعات، مسهمة في تقدم المملكة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال من المرتبة 23 إلى المرتبة الخامسة، في مؤشر ريادة الأعمال في التعليم العالي، وذلك ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية. منجزات "منشآت" وتحت مظلة رؤية 2030، أطلقت "منشآت" عدداً من مراكز دعم المنشآت في 4 مناطق مختلفة في المملكة؛ لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف بناء منظومة اقتصادية تنافسية مناطقية، تهدف إلى تحقيق الاستدامة والازدهار في مختلف القطاعات، ورفع إسهاماتها في الناتج المحلي، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من المراكز أكثر من 66 ألف مستفيد. بنك المنشآت وأنشئ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقرار مجلس الوزراء في عام 2021، ويهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي، وسدّ الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي للقطاع. وسبق أن أعلن البنك عن إطلاق خدمة المستشار الائتماني "تجريبياً"، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليستفيد منها العملاء الحاليون والمستقبليون لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه الخدمة في إطار سعي البنك لتمكين حلول التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات والمنتجات المساندة لها، حيث تمكّن هذه الخدمة أصحاب المنشآت من زيارة مراكز دعم المنشآت والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك حضورياً من خلال حجز موعد مع المستشار الائتماني لزيارته في أحد مراكز دعم المنشآت أو بموعد إلكتروني عبر تطبيق نوافذ منشآت، كما يمكن لجميع العملاء الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في أي منطقة من مناطق المملكة. وتمكّن الخدمَة الراغبين بالحصول على تمويل من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من فهم ومعرفة المنتجات التمويلية للبنك ومميزاتها والفروقات بينها ومناسبتها لحالة المنشأة وطرق التقديم عليها، كما يقوم المستشار الائتماني بتعريف العملاء على طريقة التقديم للحصول على الخدمة. 20 اتفاقية وقّعت منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لصندوق التنمية الوطني 20 اتفاقية للتعاون المشترك والاستثمار مع عدد من جهات التقنية المالية وصناديق الاستثمار المحلية والدولية ومنصات التجارة الإلكترونية بقيمة تجاوزت مليار ريال، منها: 10 اتفاقات ومذكرات تفاهم وقعها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون ريال، و3 اتفاقات استثمارية وقعتها الشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC" بقيمة 232 مليون ريال، بالإضافة إلى 7 مذكرات للتفاهم وقعها برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" بقيمة 300 مليون ريال وبرافعة مالية تصل إلى 5 أضعاف. وتوقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جاء في سبيل تنويع الخيارات وإضافة الحلول التمويلية الجديدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول العام 2030، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية 2030، والإسهام في تعزيز تنميتها واستمرارية نموها، امتدادًا للدعم الذي يحظى به القطاع من لدن القيادة الحكيمة. زيادة عدد السجلات التجارية للمنشآت الصغيرة بنسبة بلغت 78 %
