أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً بتمديد حال الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من 13 كانون الثاني (يناير) الجاري. وكانت مصر أعلنت حال الطوارئ بعد اعتداءين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في نيسان (أبريل) الماضي أسفرا عن مقتل 45 شخصاً وإصابة عشرات آخرين وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) مسؤوليته عنهما. ومددت حال الطوارئ في تموز (يوليو) الماضي ثم أعلنت من جديد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية: «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفط الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين». وجاء في الجريدة الرسمية أن القرار صدر بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ويتطلب تمديد حال الطوارئ موافقة مجلس النواب على القرار بغالبية الثلثين. وتشن جماعة موالية لتنظيم «داعش» المتشدد اعتداءات على قوات الأمن في شمال سيناء منذ سنوات. وفي العام الأخير امتدت اعتداءاتها لتشمل مسيحيين ومدنيين آخرين. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن اعتداء استهدف كنيسة ومتجراً في ضاحية حلوان في جنوبالقاهرة الجمعة الماضي أودى بحياة عشرة أشخاص ورجل شرطة. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أسفر استهدف مسجداً في شمال سيناء عن مقتل أكثر من 300 شخص، وهو الاعتداء الأكبر في تاريخ البلاد المعاصر. ويُعتقد على نطاق واسع أن تنظيم «داعش» المتشدد هو من نفذ الاعتداء، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه حتى الآن.